جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٧٥ - الاثنين ٢٧ يونيو ٢٠١٦ م، الموافق ٢٢ رمضان ١٤٣٧ هـ
الحزم
في إنفاذ القانون والوقوف مع القيادة سلاح البحرين للتصدي للمؤامرات الداخلية
والخارجية
أكّدت كتلة التوافق
الوطني دعم جميع الخطوات التي اتخذتها السلطات في المملكة مؤخرا التي من شأنها
التصدي للتطرف والإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن شعب البحرين وتماسكه وتقوية وحدته
الوطنية، وتعزيز للسلم الأهلي، وإنها تقف مع بكل قوة مع القيادة الرشيدة في كل ما
تتخذه إجراءات.
وبينت الكتلة أن الإجراءات الدستورية والقانونية من إسقاط للجنسية ممن تسبب في
الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها، وحل للجمعيات
المخالفة للقانون، هي قرارات سيادية وفي مسارها الصحيح لتصحيح مسار العمل السياسي،
وتعزيز لدولة القانون والمؤسسات، وللحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وذكرت كتلة التوافق أنه ومنذ قيام مشروع جلالة الملك الإصلاحي وعودة كل المبعدين،
وعودة الحياة البرلمانية للبحرين وقفت فئة خارجة عن الإجماع الوطني البحريني حجر
عثرة أمام المشروع الإصلاحي، واستغلوا أجواء الحرية والانفتاح السياسي وتسامح
القيادة وحلم الدولة عليهم لممارسة شرورهم في المجتمع في محاولة لتدمير ما أصلحه
مشروع جلالة الملك وتنفيذا لأجندات خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها.
وأوضحت الكتلة أن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وتتمتع بقضاء نزيه ومستقل،
وأن القرارات السيادية أو الأحكام القضائية شأن بحريني داخلي صدرت وفق صحيح أحكام
الدستور والقانون، ومتفقة مع مبادئ المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية، ولا يحق
لأي طرف دولي أو إقليمي التدخل به، وأن ما صدر من جهات خارجية بشأن هذه الإجراءات
والأحكام يعتبر تدخل سافر في الشأن البحريني وتصريح غير مسؤول ولا يتفق مع القانون
والأعراف الدولية، وأن مثل هذا التدخلات والتصريحات المرفوضة تزيد من تلاحم الشعب
خلف قيادته الرشيدة، وتقوي من إصرار البحرين حكومتا وشعباً لمواجهة المؤامرات التي
تحاك ضدهم.
وأكّدت الكتلة أن «نبش» عش الدبابير يتطلب اليقظة الأمنية والدعم الشعبي بكل صوره
ووسائله القانونية داخلياً وخارجيا، والالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة بقيادة جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما أن هذه المرحلة الوطنية الحاسمة تتطلب الدعم
السياسي الخليجي العربي الإسلامي لمواجهة الحملات والادعاءات غير المنصفة أو
المشبوهة خارجياً، وأن الوحدة الخليجية هي خيار إستراتيجي للتصدي للأطماع والتدخلات
الخارجية.
وطالبت كتلة التوافق الوطني مواصلة الجهود الحثيثة لإعادة الحياة السياسية
والديمقراطية بالمملكة إلى مسارها الصحيح، كما وطالبت مجلس النواب لاتخاذ جميع
الإجراءات الداعمة للخطوات الحكومية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز مبادئ
التعايش السلمي وترسيخ التعددية والتسامح واحترام الآخر.
علما أن أعضاء كتلة التوافق الوطني هم د. عيسى تركي ومحمد المعرفي ومحسن البكري
وذياب النعيمي وأسامة الخاجة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
البحرين تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية في مواجهة الإرهاب