جريدة الايام العدد 9915
الثلاثاء 1 يونيو 2016 الموافق 25 شعبان 1437
تنشر
الحساب الختامي للدولة لعام 2015
أظهرت البيانات المالية للحساب الختامي للدولة لعام
2015 والذي اعتمده تقرير ديوان الرقابة المالية الأسبوع الماضي وحصلت «الأيام» على
نسخة منه، أظهرت تراجع إيرادات «النفط والغاز» في العام المنصرم إلى 1.596.672.391
مليار دينار، بعد أن كانت 2.2662.346.395 مليار دينار في العام 2014، مسجلة بذلك
انخفاضاً مقداره 40% عن العام الذي سبقه، فيما سجّلت «الإيرادات غير النفطية»
ارتفاعاً بمقدر 5.1% مقارنة بالعام 2014، خصوصاً على صعيد «الضرائب والرسوم» والتي
زادت من 202 مليون دينار إلى 224 مليون.
وسجلّت المصروفات الفعلية للعام المنصرم 3.559.415.404 مليار دينار، بزيادة بسيطة
عن العام الذي سبقه والذي سجّل مصروفات إجمالية بمقدار 3.544.535178 مليار دينار.
أما «العجز الفعلي» الذي سجله الحساب الختامي لعام 2015، فقد تجاوز لأول مرّة حاجز
المليار دينار بكثير، ووصل إلى 1.517.258.950 مليار دينار، بعد أن كان في 455 مليون
دينار في 2014، و 410 مليون دينار في عام 2013، و226 مليون دينار في 2012، و 31
مليون دينار في 2011.
ولعلّ ذلك ما يفسّر القفزة الكبيرة التي حصلت للدين العام للدولة والذي وصل إلى 7.2
مليار دينار في نهاية العام 2015، بعد أن كان 5.5 مليار دينار نهاية العام 2014،
محققاً بذلك قفزة مقدارها حوالي 1.7 مليار دينار في عام واحد، وبنسبة قدرها 29.4%.
ودفعت الحكومة خلال العام المنصرم 269.475.882 مليون دينار هي عبارة عن «فوائد»
القروض التي موّلت بها العجز الفعلي.
وانخفض إجمالي إيرادات الدولة بنسبة 2.6% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة 2015،
وبانخفاض بلغت نسبته 33.9% مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014،
وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية
2015 بنسبة 78.1% مقارنة بنسبة 86.2% للسنة المالية 2014.
وقد مثّلت هذه الإيرادات 16.8% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية
2015 الذي بلغ 12.122 مليون دينار، مقابل 24.3% من الناتج المحلّي الإجمالي
بالأسعار الجارية للسنة المالية 2014 والبالغ 12.728 مليون دينار.
وعلى صعيد الإيرادات النفطية فقد انخفضت بمقدار 40% عن العام 2014، أما الإيرادات
غير النفطية فقد ارتفعت بمقدار 5.1 مقارنة بالعام 2014.
وبلغ إنتاج حقل البحرين لسنة 2015 من النفط الخام 18.5 مليون برميل وبمعدل إنتاج
يومي بلغ 51 ألف برميل، في حين بلغ 17.8 مليون برميل في العام 2014 وبمعدل إنتاج
يومي بلغ 49 ألف برميل.
أما حصّة البحرين من حقل أبوسعفة فقد بلغت خلال السنة المالية 2015 حوالي 55.1
مليون برميل وبمعدل إنتاج يومي قدره 150.9 ألف برميل.
وعلى صعيد «المصروفات العامة» للدولة خلال العام 2015، فقد استهلكت المصروفات
المتكررة 3.115.736.291 مليار دينار بنسبة 87.5% من مجموع المصروفات، فيما استهلكت
«المشاريع» 443 مليون دينار بنسبة 12.5%.
وبلغ إجمالي الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2015 ما نسبته 98.7% من
إجمالي الميزانية المعتمدة، وحققت نمواً بلغ 0.6% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة
المالية 2014.
وشكّلت نفقات القوى العاملة الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة المالية
2015 بنسبة 45.9% من إجمالي المصروفات المتكررة، تلتها النفقات التحويلية التي
مثّلت 21.5% من إجمالي المصروفات المتكررة، ثم جاء بعد ذلك كل من الإعانات وتسديد
فوائد القروض ونفقات الخدمات بنسب بلغت 17.9% و 7.7% على التوالي، ثم نفقات السلع
المستهلكة حيث شكّلت ما نسبته 4.2% من إجمالي المصروفات المتكررة، وبعدها نفقات
الصيانة التي بلغت 1.9%، وأخيراً نفقات السلع الرأسمالية التي شكّلت 10.% من إجمالي
المصروفات المتكرّرة.
وتراجع صرف الحكومة على دعم السلع الغذائية بمقدار 10 ملايين دينار تقريباً، حيث
صرفت خلال العام المنصرم 47.335.499 مليون دينار، في حين صرفت 57.314.788 مليون
دينار، وذلك على خلفية قرار الحكومة في أكتوبر الماضي.
كما تراجع صرف الحكومة بشكل طفيف على مساعدات الاجتماعي حيث بلغ حوالي 17 مليون
دينار في 2015، في حين كان 20 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وتراجع أيضاً صرف الحكومة على دعم الأسر محدودة الدخل ضمن ما يعرف بـ «علاوة
الغلاء»، حيث بلغت مصروفات هذا البند في 2015 حوالي 110 مليون دينار، في حين كان في
2014 حوالي 114 مليون دينار.
وعلى صعيد «المشاريع» فقد نجحت الحكومة في رفع نسبة الإنجاز إلى 70%، حيث صرفت
443.679.113 مليون دينار من أصل 630.000.000 مليون دينار تم اعتمادها في الميزانية
العامة للدولة، في حين كان إنجازها 54% فقط في العام 2014، و56% في 2013.
ونجحت عدد من الهيئات والوزارات في تحقيق نسب إنجاز كبيرة من مشاريعها، في طليعتها
مكاتب نواب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 100%، الحرس الوطني 99%، وزارة المالية
99%، نادي راشد للفروسية 88%، وزارة الإسكان 83%، ووزارة الداخلية 81%.
فيما أخفقت بعض الوزارات والهيئات في استثمار الميزانيات المرصودة لمشاريعها، ومن
أبرزها وزارة العدل 11%، ديوان الخدمة المدنية 16%، المجلس الأعلى للبيئة 23%،
وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 23%.
في سياق متصل، قالت الحكومة إنها عمدت إلى ترشيد الانفاق الحكومي خلال العام 2015،
وذكرت بأن حكومات المنطقة قامت باتخاذ مجموعة من التدابير التي من هدفها تحقيق
التوازن بين الايرادات والنفقات العامة. كما تم البدء بخفض الدعم الحكومي وبعملية
تنويع مصادر الدخل العام.
وأضافت في هذا السياق «اإن لوزارات والجهات الحكومية من خلال ما اتبعته من إجراءات
مالية خلال السنة المالية 2015 استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في الميزانية وتمثلت
أهم الملامح والسمات الرئيسية في عدد من المؤشرات، من أبرزها انخفاض إجمالي
المصروفات الفعلية خلال السنة المالية 2015 بنسبة 6% عن الاعتماد للسنة المالية
نفسها».
كما أشارت الحكومة في هذا السياق إلى انخفاض العجز الفعلي بحوالي 171.998 مليون
دينار عن العجز المقدّر في الميزانية المعدلة للسنة المالية 2015 والبالغ 1.689.257
مليار دينار.
وأوضحت انه في ظل التحديات المالية التي واجهتها المملكة خلال السنة المالية 2015
فقد سعت إلى العمل على تعزيز الوضع المالية عن طريق تنفيذ عدد من الإجراءات
بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاعات المختصة، مما ساهم في تخفيض العجز الفعلي
خلال السنة المالية المنصرمة.
وذكرت الحكومة في تقريرها أن الاقتصاد البحريني شهد نموا في عام 2015، حيث سجل
الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا بنسبة 2.9%.
وأشارت إلى أن «الاقتصاد غير النفطي» شهد نموا نسبة 3.9% في النمو الاجمالي بشكل
اساسي، أما القطاع النفطي، فقد شهد انخفاضا بنسبة 9%.
وأضافت «من اسرع القطاعات الاقتصادية غير النفطية نموا في عام 2015 قطاع الفنادق
والمطاعم (7.3%) وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (6.9%) اما قطاع البناء فقد سجل
نسبة النمو 6.4% وقد استمر في تحقيق نمو ملحوظ منذ عام 2014 نتيجة تمويل برنامج
التنمية الخليج للمشاريع الاستراتيجية في البحرين.
وعلى صعيد «الإنتاج النفطي» قالت الحكومة في التقرير بأن متوسط انتاج النفط الخام
في عام 2015 بلغ 201.522 ألف برميل يوميا، «وقد ارتفع معدل انتاج حقل البحرين بواقع
2.000 برميل يوميا في عام 2015 بالمقارنة مع عام 2014 ليبلغ متوسط الانتاج 50.581
ألف برميل يوميا، والذي يعد أعلى معدل إنتاج سجله الحقل منذ اعوام. اما حقل
ابوسعفة، فقد انخفض متوسط إنتاجه بنسبة 1.8% ليبلغ 150.942 برميل يوميا في عام
2015».
وعن التضخم أفادت الحكومة «أن اسعار المستهلك شهدت زيادة بنسبة 1.9% في عام 2015
مقارنة مع عام 2014 وقد سجلت فئة السكن والخدمات العامة أعلى ارتفاعا في الاسعار
بنسبة 4.7% تليها فئتي الصحة والتعليم، فيما شهدت فئتي الاتصالات والنقل انخفاضا في
الاسعار بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي».
وذكرت الحكومة في تقريرها أن المعدل الرسمي للبطالة ارتفع بشكل طفيف خلال الاشهر
الاخيرة من عام 2015 ليبلغ 3.4%، وقالت «يقاس معدل البطالة عدد المطالبين بالتعويض
ضد التعطل وشكلت الفئة العمرية 25 – 29 عاما حوالي 36% من مجموع العاطلين عن العمل
المسجلين لدى الوزارة في نهاية العام، ورغم ارتفاع معدل البطالة، الا انه ما زال
منخفضا عن المعدلات السابقة».
إلى ذلك، أفادت الحكومة في تقريرها أن «تراجع اسعار النفط وغموض حركة السوق
العالمية كان له دور في تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، فبعد ان
تجاوز النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي معدل 3% في عام 2015، إلا انه
مازال من المحتمل ان يشهد النمو تباطؤاً خلال هذا العام، حيث قدّر صندوق النقد
الدولي النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.8% لعام 2016».
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 2002 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحساب الختامي
للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 2001
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية
ديوان
الرقابة ينتهي من الرقابة على حسابات الحكومة والحساب الختامي لـ 2015م