جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٣٩٣٣ - الاثنين ١٦ مايو
٢٠١٦ م، الموافق ٩ شعبان ١٤٣٧ هـ
الشوريون
يصرون على تحديد نسبة 3% كحد أقصى للرسوم القضائية
رغم محاولات وكيل وزارة العدل، تمسك مجلس الشورى
بقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث أكّدت اللجنة أن الرسوم
القضائية ينبغي أن تكون إحدى وسائل التسهيل على أصحاب الحق للحصول على حقوقهم، لذا
فقد اتجهت اللجنة إلى تحديدها بنسبة 3% كحد أقصى تجنبا لعزوف أصحاب الحق عن اللجوء
إلى القضاء، ليعود مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي كان قد حدد النسبة بـ 5%.
وكان المستشار سعيد عبدالمطلب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قد قال إنه من
1994 لم يرد على الرسوم النسبية أية زيادة، في الوقت الذي كان لوزير العدل مطلق
الحرية دون حد أقصى، أي أنه يتضح أن وزارة العدل تسير على مبدأ لا إفراط ولا تفريط
لتضمن اللجوء الميسر للقضاء، الرسوم القضائية مرتبطة بمرفق العدل، وخلال الفترة
الزمنية الماضية حدث تطوير في هذا المرفق، كل ذلك يحتاج إلى تكاليف.
وأصر أعضاء الشورى على رأي اللجنة التشريعية من أجل خفض النسبة من 5% إلى 3% وذلك
تيسيرا على الأفراد الذين يرغبون في اللجوء إلى القضاء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
«مالية النواب» توافق على مشروع بقانون بشأن الرسوم القضائية