جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٣٢ - الأحد ١٥ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ٨ شعبان ١٤٣٧ هـ
التأمينات تطالب السلطة التشريعية
دراسة تعديل نسب الاشتراكات التأمينية
طالبت هيئة التأمين الاجتماعي الحكومة بدراسة تعديل
نسب الاشتراكات التأمينية والتقاعدية، بهدف خلق توازن مناسب بين إيرادات الصناديق
والمصاريف التقاعدية والتأمينية مع مراعاة عدم المساس بالحقوق التقاعدية والتأمينية
المكتسبة.
وقالت الهيئة في تقرير رفعته إلى السلطة التشريعية، حصلت «أخبار الخليج» على نسخة
منه، إن إجمالي اشتراكات القطاع العام في 2015 بلغت 177.5 مليون دينار، بزيادة تصل
إلى 18.85 مليون دينار عن عام 2014، فيما بلغت المستحقات التقاعدية في القطاع العام
225.1 مليون دينار، بزيادة تبلغ 30.7 مليون دينار عن عام 2014، أي أن عجز صندوق
القطاع العام بلغ العام الماضي نحو 47.6 مليون دينار.
وأظهرت حسابات الهيئة أن إجمالي اشتراكات القطاع الخاص ارتفعت في 2015 إلى 166.35
مليون دينار مقابل 156.26 مليون دينار في 2014، فيما قفزت المستحقات التأمينية
للقطاع الخاص إلى 172.7 مليون دينار في 2015 مقابل 154.6 مليون دينار في 2014.
وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت السنوية
والتشجيعية للموظفين في الهيئة في 2015 بلغت 7.06 ملايين دينار بنسبة 2.17% من
إيرادات الاشتراكات، نافية وجود مكافآت أو حوافز غير مدرجة في الميزانية المعتمدة
لدى الهيئة.
وبلغت القيمة الدفترية لاستثمارات الهيئة العقارية «أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها
الاستثمارية التقاعدية» ما يقدر بـ 205 ملايين دينار، علما أن 90% من المحفظة
العقارية للهيئة هي أراض خام غير مطورة، وأكدت الهيئة أنه لا توجد لديها مشاريع
متعثرة، مشددة على أن جميع القروض التي قدمتها الهيئة للبنوك والمؤسسات المالية كان
آخرها في سنة 2008، وقد تم سدادها بالكامل مع فوائدها المستحقة عدا قرض واحد يتم
سداد أقساطه بشكل منتظم كل 6 أشهر وآخر قسط له في 31 يوليو 2016.
(التفاصيل )
كشفت هيئة التأمين الاجتماعي في تقرير رفعته إلى السلطة التشريعية وحصلت «أخبار
الخليج» على نسخة منه أنه بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة تبين
ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، لافتة إلى
أن سيناريوهات الإصلاح المقترحة من الخبير الاكتواري تهدف إلى استدامة الصناديق
وتحسين أوضاعها المالية والحد من زيادة العجز الاكتواري، ومشيرة إلى أنها قدمت إلى
الحكومة مقترحا بتعديل نسب الاشتراكات التأمينية والتقاعدية بهدف خلق توازن مناسب
بين إيرادات الصناديق والمصاريف التقاعدية والتأمينية مع مراعاة عدم المساس بالحقوق
التقاعدية والتأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرج في التطبيق لمنع الإضرار
بأصحاب مدد الخدمة الطويلة.
وأعلنت هيئة التأمين الاجتماعي أن إجمالي اشتراكات القطاع العام في 2015 بلغت 177.5
مليون دينار بزيادة تصل إلى 18.85 مليون دينار عن عام 2014، فيما بلغت المستحقات
التقاعدية في القطاع العام 225.1 مليون دينار بزيادة تبلغ 30.7 مليون دينار عن عام
2014؛ أي أن عجز صندوق القطاع العام بلغ العام الماضي نحو 47.6 مليون دينار.
وأظهرت حسابات الهيئة أن اجمالي اشتراكات القطاع الخاص ارتفعت في 2015 إلى 166.35
مليون دينار مقابل 156.26 مليون دينار في 2014، فيما قفزت المستحقات التأمينية
للقطاع الخاص إلى 172.7 مليون دينار في 2015 مقابل 154.6 مليون دينار في 2014.
وبلغت إيرادات صندوق التأمين ضد التعطل في 2015 حوالي 72.54 مليون دينار، وتم صرف
تعويضات وإعانات التأمين ضد التعطل بقيمة 8.48 ملايين دينار عن العام نفسه، إذ
أشارت الهيئة إلى أنها تقوم من خلال شركة إدارة الأصول باستثمار أصول حساب التأمين
ضد التعطل في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجز من حيث توظيف الأموال في أصول حقيقية
وأدوات استثمارية داخل وخارج مملكة البحرين، علما أن حساب التأمين ضد التعطل منفصل
عن الحسابات الأخرى ولا تدخل عوائده في الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى.
وأظهرت بيانات الهيئة أن اجمالي الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت السنوية
والتشجيعية للموظفين في الهيئة في 2015 بلغت 7.06 ملايين دينار بنسبة 2.17% من
إيرادات الاشتراكات، نافية وجود مكافآت أو حوافز غير مدرجة في الميزانية المعتمدة
لدى الهيئة.
وبلغت القيمة الدفترية لاستثمارات الهيئة العقارية «أراضي ومباني تابعة لأنشطتها
الاستثمارية التقاعدية» ما يقدر بـ205 ملايين دينار، علما أن 90% من المحفظة
العقارية للهيئة هي أراض خام غير مطورة، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10%
فقط من المحفظة وحققت عائدا ربحيا يتعدى 13% من القيمة الدفترية للعقارات في 2015
أي ما يعادل 2.77 مليون دينار.
وأكّدت الهيئة أنه لا توجد لديها مشاريع متعثرة، لافتة إلى أنه يتم اختيار الدخول
في الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة وذلك بهدف تحقيق أفضل
العوائد الممكنة مع التركيز على تنمية رأس المال المستثمر، وموضحة أنها تنوي تطوير
عدد من الأراضي التي تديرها شركة أملاك في المستقبل القريب وذلك في مناطق متفرقة من
المملكة بما يخدم المواطنين ويدر ربحا على الصناديق التقاعدية.
وشددت هيئة التأمين الاجتماعي على أن جميع القروض التي قدمتها الهيئة للبنوك
والمؤسسات المالية كان آخرها في سنة 2008، وقد تم سدادها بالكامل مع فوائدها
المستحقة عدا قرض واحد يتم سداد أقساطه بشكل منتظم كل 6 أشهر وآخر قسط له في 31
يوليو 2016.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
العاهل يصدر قانوناً بتعديلات «التأمين الاجتماعي»