جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٢٠ - الأحد ٣ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٣٧ هـ
من
منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية
الحايكي تسأل المالية عن استراتيجية «المراجعة وآلية التطبيق» لنظام التقاعد
تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل
بسؤال إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة استنادًا إلى أحكام المادة 91
من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو
المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا
نصه:
«ما هي استراتيجية وزارة المالية المتعلقة بمراجعة نظام التقاعد؟ وما هي أهداف
عملية مراجعة نظام التقاعد؟ وما هي المحاور الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية
المراجعة؟ وما هي الآليات التي ستنتهجها الوزارة أثناء عملية المراجعة؟ ومتى ستبدأ
الوزارة التطبيق الفعلي لآليات المراجعة؟ وما هو الإطار الزمني لاستكمال عملية
المراجعة؟ وما هي خطة العمل المتعلقة بتطبيق نظام التقاعد الجديد (بعد انتهاء
المراجعة)؟ وهل هناك تصور مبدئي للفترة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق نظام
التقاعد الجديد؟ وما هو تصور الوزارة المبدئي لماهية التغييرات الاستراتيجية في
نظام التقاعد؟ وهل تمت دراسة تأثيرات التغييرات الاستراتيجية المتوقعة في نظام
التقاعد على الحالة المعيشية للمواطن؟».
وأكّدت الحايكي: من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ونظرًا إلى أهمية
نظام التقاعد بالنسبة إلى المواطن، وبعد تلميحات الحكومة بالنسبة إلى إمكانية
مراجعة نظام التقاعد في الفترة الحالية، نحن نمارس دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن
الشعب. فديناميكية الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي
نمثله ويبين كل رغباته ومخاوفه الحالية والمستقبلية.
وصرحت الحايكي بأن الرقابة متمثلة في مجلس النواب هدفها الحرص على حماية حقوق
المواطن والحفاظ عليها. كما أن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يحتم علينا العمل
بجهد أكبر وبتفانٍ لتحقيق التوازن المنشود اقتصاديا واجتماعيا للوطن وللمواطن. وعلى
الرغم من أن المواطن البحريني يعي حجم المسؤولية ونوعية التحديات التي يواجهها
مسؤولو الحكومة فإنه يتطلع من خلال مجلس النواب إلى الوصول إلى حالة الطمأنينة
بالنسبة إلى مستوى معيشته الحالية والمستقبلية في ظل التحديات الجسام التي نمر بها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
الالقانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
تعديلان مختلفان على قانون تقاعد النواب والشوريِّين
والبلديِّين