جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩١٥ - الخميس ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ
الحايكي تسأل الخارجية عن استراتيجية وآلية تطبيق مرسوم «السيداو»
تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل
بسؤال إلى وزير الخارجيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة استناداً إلى أحكام
المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان
لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم،
هذا نصه:
«ما هي استراتيجية وزارة الخارجية وآلياتها التطبيقية التي ستنتهجها لتنفيذ ما
تضمنه المرسوم رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
وهل بدأت الوزارة بتنفيذ آلياتها التطبيقية؟ وكم هي الفترة الزمنية التي تستغرقها
عملية تنفيذ الآليات التطبيقية بخصوص التفعيل الكامل للمرسوم بقانون رقم (70) لسنة
2014؟ وهل تم توجيه إشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما جاء في المرسوم
بقانون رقم (70) لسنة 2014 بعد إقراره من السلطة التشريعية؟ وما هي مواد الاتفاقية
التي سيبقى التحفظ عليها قائما ونافذا في ظل المرسوم رقم (70) لسنة 2014؟ وما هو
الإطار الزمني التصوري والمبدئي لسحب باقي التحفظات التي تتعارض مع جوهر ومضمون
وهدف اتفاقية السيداو؟ وأكدت الحايكي من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة
التشريعية ونظرا إلى أهمية المرسوم بقانون الذي أقرته السلطة التشريعية قبل أيام
فقط: نمارس نحن دورنا الرقابي لكوننا ممثلين للشعب، فديناميكية الحراك المجتمعي
اليوم ووعيه الحر يعكسان نضج الشارع البحريني الذي نمثله.
وصرحت الحايكي بأن التشريع والرقابة وجهان لعملة واحدة فهما يعززان المفاهيم التي
يعكسها مجتمعنا البحريني ويحافظان عليه. كما أن الواقع الاجتماعي بإيجابياته
وسلبياته هو ما يصنع «القانون» ويرسم ملامحه والغاية منه وليس العكس.

الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
«السيداو حقوق لا مزايا» يوصي برفع التحفظات ورصد القوانين
المميزة ضد المرأة
المرسوم بقانون أعاد التحفظات على «السيداو» بصياغة قانونية
رصينة