جريدة الايام العدد
9877 الأحد 24 ابريل 2016 الموافق 17 رجب 1437
اللواء الحسن: تطوير العمل الشرطي في إطار القانون وحقوق الإنسان
أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ضرورة مواصلة
العمل على تعزيز بناء القدرات، وتطوير العمل الشرطي، وتحقيق الارتقاء والتميز في
الأداء في إطار تطبيق القانون، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وصولا إلى تقديم خدمات
أمنية رفيعة تعزز ثقة المواطنين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي.
جاء ذلك في مستهل لقاء رئيس الأمن العام، أمس، وبحضور الوكيل المساعد للموارد
البشرية، وآمر الكلية الملكية للشرطة مع الضباط والضابطات خريجي الدفعة الحادية
عشرة من التلاميذ العسكريين الجامعيين.
وهنأ رئيس الأمن العام الضباط بمناسبة التحاقهم بالخدمة في الاحتفالية التي أقيمت
بنادي ضباط الأمن العام، منوها إلى أهمية الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة معايير
حقوق الإنسان في إطار حفاظنا على القيم والأخلاق البحرينية الأصيلة، وتعاليم ديننا
الإسلامي الحنيف.
واستعرض رئيس الأمن العام المبادئ الرئيسية لوزارة الداخلية، وما تتضمنه من خطط
واستراتيجيات، أرساها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية،
في إطار منهجية التطوير والتحديث التي تطبقها كافة قطاعات الوزارة.
وأشار إلى أبرز التحديات الأمنية التي يتم العمل على مواجهتها بالدقة والكفاءة
المطلوبة، منوها في هذا الصدد إلى الدور الحيوي الذي تنهض به مملكة البحرين في إطار
تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه محليا وإقليميا ودوليا.
وشدد رئيس الأمن العام على أن الرؤية الاستراتيجية للوضع الإقليمي تؤكد أننا مقبلون
على مزيد من المخاطر والتحديات والمتغيرات الأمنية المتسارعة، وعلى رأسها التدخلات
الخارجية لمحاولة زعزعة الأمن الداخلي لمملكة البحرين وكذلك لدول مجلس التعاون
الخليجي، الأمر الذي يتطلب مواصلة اليقظة التامة ورفع معدلات الاستعداد والجاهزية
والثبات على المبادئ والعقيدة الأمنية لوزارة الداخلية وتعزيز استراتيجية الشراكة
المجتمعية، والعمل الأمني الخليجي المشترك، مضيفا أن تحقيق الأمن مسئولية مجتمعية
ورسالة وطنية، ومثلما تمسكنا بالقانون في ضبط أوضاعنا الداخلية، فإننا متمسكون به
كذلك في تعاملنا ومعالجتنا لمختلف القضايا.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الأمن العام تهانيه للضباط الجدد، داعيا إياهم للالتزام
بأداء الواجبات المنوطة بهم والنهوض بمسئولياتهم الأمنية، في إطار تطبيق القانون
وفرض النظام العام، متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
النائب
الحايكي تشيد بالدور الحقوقي لـ«حقوق الإنسان»