جريدة الخليج العدد :
١٣٨٩١ - الاثنين ٤ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
تعديل
قانون مدققي الحسابات في يد المجلس الوطني
للمرة الثانية تمسك مجلس الشورى برفض مشروع قانون
بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، وبذلك يكون حسم
المشروع في يد المجلس الوطني. وأكّدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس
اللجنة أن وجود قانون صارم لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، هو نهج يجب أن تلتزم به
المملكة لما فيه صالح المؤسسات المالية والاقتصادية وسمعة المملكة، وحيث إن القانون
النافذ يواكب القوانين المعمول بها في أغلب دول العالم؛ فإنّ التعديلات المقترحة
على هذا القانون ستفتح الباب أمام المنتسبين لجهات حكومية أخرى من طلب تقرير ذات
الحق لهم، بالإضافة إلى أصحاب المهن الأخرى سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع
الخاص. وتؤكد اللجنة أن مهنة تدقيق الحسابات محددة الاختصاص، فلا يمكن أن يكون كل
من يعمل في مجال الحسابات مدققًا، وأن يكون مصطلح مدقق الحسابات فضفاضًا لكل من
يعمل في هذا المجال. لذا فإنّ اللجنة تؤكد ما ذهبت إليه في قرارها السابق، وتتمسك
بما انتهى إليه قرار مجلس الشورى في هذا الشأن بعدم الموافقة على مشروع القانون من
حيث المبدأ، لأنّ مشروع القانون يؤسس لمعاملة متميزة لا يمكن الدفاع عنها للعاملين
في ديوان الرقابة المالية والإدارية من دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى،
وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فهو يتعارض مع
مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. وهذا الرأي يتفق مع رأي الحكومة وهيئة
التشريع والإفتاء القانوني.
وقال عبدالوهاب المنصور: «إنه رغم تفهمه لتوصية اللجنة بعدم خلق استثناءات في
القطاع الحكومي بشأن مدققي الحسابات، إلا أن اغلب مكاتب التدقيق في المملكة تتجاهل
القانون الحالي ولا تقوم بتسجيل المدققين البحرينيين الذين يلتحقون في هذا العمل في
بداية عملهم، مطالبا بتعديل المواد بما يسمح للمدققين بتسجيل أنفسهم بأثر رجعي حتى
لا تضيع عليهم سنوات الخبرة الماضية».
فيما شدد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس على أهمية التمسك برأي اللجنة من أجل
المحافظة على مهنة تدقيق الحسابات، مشيرًا إلى أن مكاتب المحاسبة تسجل مدققي
الحسابات التي لديها، وهو متابعة باستمرار من قبل وزارة التجارة في هذا الشأن،
لافتا ان الغرض من القيد خلال السنوات الخمسة لإعطاء الفرصة للبحريني ان يكتسب
الخبرة والاستثناء في القيد للأجنبي بشرط أن يكون شريكا في الشركة.
كما أوضح زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تتابع التسجيل
والمسؤولية تقع على عاتق الشركات في تسجيل مدققي الحسابات العاملين بها.
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
قرار رقم (2) لسنة 1997 بشأن تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات
في وزارة التجارة
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2015 بشأن إعادة
تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة
«مالية الشورى»: متابعة مشروع «مدققي الحسابات» بعد
الميزانية
مـالـيـة الـشـورى
تـتـمـسـك بــرأيـهــا وتـرفـض تـعـديـل مـرســـوم مـدقـقـي الـحـسـابــــات