جريدة الايام العدد 9846
الخميس 24 مارس 2016 الموافق 15 جمادى الأخرى 1437
تحركات قانونية لتحويل جمعية المحامين إلى نقابة
قالت المحامية سعاد محمد ياسين عضو مجلس إدارة جمعية
المحامين البحرينية ان هناك ازمة كبيرة يعاني منها المحامون المتدربون.
وأشارت الى ان المتدربين لا يخضعون لتدريب كاف وبعض مكاتب المحامين لا تدفع أجور
المتدربين.
ودعت الى ضرورة وضع ضوابط ومعايير بشأن فتح مكاتب المحاماة، حيث ان الكثير من
المحامين الذين يمارسون المهنة ليس لديهم مكتب رسمي مسجل لدى مكتب المسجل العام.
ولفتت الى ان جمعية المحامين تسعى إلى تطوير العمل المهني والارتقاء بالفكر
القانوني لدى المحامي من خلال استراتيجية عمل تشمل تنظيم الورش والندوات التي تعمل
على إثراء فكرهم القانوني.
وذكرت ان تطوير مهنة المحاماة تحتاج الى عدة تدابير، من ابرزها التحول التنظيمي من
جمعية إلى نقابة لما له من أثر على المهنة ومستقبلها، ورصد الإمكانات التي تؤدي إلى
رفع مستوى الخريجين والإعداد الأكاديمي، والعمل على رفع مستوى التدريب القانوني
للخريجين بإنشاء معاهد تدريب للمحامين قبل امتهان العمل ليتمكن من مواكبة التطورات
القانونية العالمية والدولية، وإعطاء حصانة كافية وملائمة للمحامين للقيام بكامل
واجباتهم، وتفهم المجتمع لمهنة المحامي وطبيعة عمله ودوره المهم وانعكاس ذلك على
تعامل المجتمع مع المحامين والاستعانة بهم بالقدر اللازم والكافي
واكدت على ضرورة استيعاب الأجيال الجديدة من المحامين الشباب، حيث يجب توفير فرص
عمل لهم بهدف إكسابهم القدرة على فهم الواقع العملي في مجال المحاماة خاصة.
وذكرت انه لا توجد استراتيجية واضحة من قبل الدولة بشأن العمل على تحديد مجال عمل
المحامي في مختلف أنشطة وقطاعات الدولة، حيث نجد على سبيل المثال أن هناك العديد من
الأفراد غير المؤهلين قانونيًا وعلميًا يقومون بدور المحامي في التعامل مع بعض
الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال مركز البحرين للمستثمرين حيث يستطيع اي شخص
القيام بتأسيس الشركات لمجرد أن لديه توكيل من المستثمر، فمع ظهور جرائم من نوع
الارهاب وغسيل الاموال والجريمة الالكترونية والاتجار في البشر، واعتماد الوسائل
البديلة لحل المنازعات، أصبح دور المحاماة متصل بأكثر من نظام قانوني وأكثر فعالية
في حسن سير العدالة، وهذا واقع يقود بالضرورة إلى التفكير في إعادة تصور جديد لهذه
المهنة.
وعن اسباب إقبال المرأة البحرينية على مهنة المحاماة، قالت: المرأة البحرينية اثبتت
تميزها وقوتها وجدارتها في المجالات كافة جنبًا إلى جنب مع الرجل، وتبوأت مناصب في
المحكمة الدستورية والمحاكم المدنية والأحداث وفي النيابة العامة ووزارات وأجهزة
الدولة، إضافة لهيئة التشريع والإفتاء. وذكرت انه وفقًا للمسجل العام للمحامين
النشطين فيبلغ عددهم في البحرين 851 محاميا نشطا، منهم 75% اناث.
وبشأن شكوى بعض الموكلين من ان هناك مغالاة في اتعاب المحامين، أكدت المحامية سعاد
ياسين أن الجمعية لا تستطيع ان تفرض أتعابا معينة على أي محام، حيث إن تقدير قيمة
الأتعاب تعود إلى خبرة المحامي ومدى القضايا التي يباشرها، ويستطيع الموكل ان يجد
من المحامين ما يناسب قدرته المادية من الخبرات القانونية المرموقة.
وتابعت: وتسعى الجمعية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي من أهدافها تدريب وتأهيل
الكوادر الوطنية على المستوى الدولي والإقليمي من خلال التدريب وكذلك التنسيق مع
المجلس التشريعي لوضع قانون المحاماة حتى يخدم أبناء المهنة بشكل فعال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية