جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٨ - الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
أمين
عام المجلس الأعلى للمرأة: لا توجد قضايا ضمِّ حضانة مُعلقة في المحاكم السُّنية
المحاكم الجعفرية لا تزال تعتمد على الاجتهادات
أقرَّت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري
بعدم وجود قضايا ضمِّ حضانة مُعلقة في المحاكم الشرعية السُّنية نظرًا إلى تطبيق
قانون أحكام الأسرة، مشيرة إلى أن وضوح الأحكام يستند إلى معايير ونصوص محددة في
القانون، الأمر الذي أسهم في سهولة وسرعة تنفيذها.
وأشارت إلى أن القضاة في المحاكم الشرعية الجعفرية بالرغم من عدم وجود قانون واضح
يحسم تلك النوعية من القضايا فإنهم يخرجون بأفضل الاجتهادات فيما يتعلَّق بأعمار
الأبناء وذلك على الرغم من وجود مشكلة في تأخُّر إصدار الأحكام، مشيرة إلى أنَّ
المحاكم الجعفرية تلجأ في بعض الحالات إلى تخيير الأبناء على غرار ما يُطبَّق في
المحاكم السُّنية لكن حين يبلغ الابن 15 عاما، أما الفتاة فيجب أن تبلغ من العمر 9
سنوات.
وقالت الأنصاري إنَّ قانون أحكام الأسرة المطبَّق في المحاكم الشرعية السُّنية واضحٌ
وصريحٌ، لذا لا توجد قضايا معلقة، مشيرة إلى أنه وفق متابعة المجلس الأعلى للمرأة
فإنَّ القضاة يقومون بتنفيذ بنود القانون على أكمل وجْه، لدرجة أنهم وصلوا إلى
مرحلة تخيير الأبناء بين حضانة الأم أو الأب، ما يصبُّ في اختيار المصلحة الفضلى
لهم.
وأفادت بأن الإشكالية في هذا الجانب تكمُن في القضايا التي تخصُّ البحرينية
المتزوجة من أجنبي؛ لأنّ الحضانة تكون في بلد الزوج وهي موجودة في المحاكم الشرعية
السُّنية والجعفرية على حدٍّ سواء، مشيرة إلى أن القضاء البحريني أصدر أحكامًا بضمِّ
الأبناء لأمهاتهم البحرينيات في قضيتين فقط خلال الفترة الماضية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة