جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٠ - الاثنين ١٤ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
رئيس
المجلس الأعلى للصحة:
تعميمُ الملف الصحي الإلكتروني في ديسمبر
أعلنت وزارة الصحة أمس أن الخدمات الصحيَّة
الحكوميَّة ستقدمُ وِفق نظام الملف الصحي الإلكتروني في ديسمبر المقبل؛ إذ سيتم ربط
جميع الخدمات الصحية الحكومية في المراكز الصحية بمجمع السلمانية الطبي بشكل كامل
يُغني مقدمي الخدمة الصحية الحكومية عن استخدام الملفات الورقية الحالية، وذلك ضمن
النظام الصحي المتكامل في المراكز الصحية الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ25 مليون
دينار بحريني تغطي المشروع مدة 11 عامًا.
وأكَّد رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الملف الصحي
الإلكتروني سيمكِّن صُنَّاع القرار بوزارة الصحة من تتبُّع سيْر الخدمات الصحية
المقدمة إلى المرضى ووضع تخطيط أفضل لاستخدام الخدمات الصحية بجودة عالية وبأقل
الكُلف.
ومن جانبها أكَّدت وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة بوعنق استعداد مملكة البحرين
لنقل هذه التجربة والخبرة الفريدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما يُسهم في توفير
أنظمة صحيَّة متطوِّرة ترقى بالخدمات التي يُقدِّمها القطاع الحكومي الصحي بما في
ذلك ربطه مستقبلا بالخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والعيادات التخصصية
والخاصة.
(التفاصيل)
تكتمل الصورة النهائية للملف الصحي الإلكتروني بعد 6 شهور وتحديدا في ديسمبر المقبل
حيث سيتم ربط جميع الخدمات الصحية الحكومية في المراكز الصحية ومجمع السلمانية
الطبي بشكل كامل يغني مقدمي الخدمة الصحية عن استخدام الملفات الورقية الحالية وذلك
وفق النظام الصحي المتكامل في المراكز الصحية الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 25
مليون دينار بحريني تغطي المشروع لمدة 11 عاما.
أعلن ذلك خلال المراسيم الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة صباح أمس بمناسبة
الانتهاء من إنجاز تطبيق النظام الصحي المتكامل بالمراكز الصحية المطبق حاليا بـ 28
مركزا صحيا، حيث أقيم الحفل بفندق الخليج برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ
طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، حضرته وزيرة الصحة الأستاذة فائقة الصالح، ووكيل
وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق، وكبار المسؤولين والمعنيين في وزارة الصحة.
وأكّد رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في كلمته أن الملف
الصحي الإلكتروني سيمكّن صنّاع القرار بوزارة الصحة من تتبع سير الخدمات الصحية
المقدمة للمرضى ووضع تخطيط أفضل لاستخدام الخدمات الصحية بجودة عالية وبأقل
التكاليف، مشيرًا الى ذلك يتوافق مع توجه الحكومة في برنامج عملها الذي بات يحوي
توجهات محددة يتم من خلالها العمل على الإنجاز والتطوير والتميز في تقديم الخدمات
الصحية، إضافة إلى التنسيق والتكامل بين مكونات النظام الصحي على المستوى الوطني،
لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يؤكد المجلس الأعلى للصحة نظرته الاستراتيجية الوطنية حول
تطبيق هذا المشروع الوطني، حيث يرى المجلس أن نظام المعلومات الصحية نظام وطني شامل
متكامل حتى وإن اختلفت الأنظمة الصحية المطبقة بالمستشفيات الحكومية كمجمع
السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي ومستشفى قوة دفاع البحرين، إلا أن تكامل
هذه الأنظمة هو الضمانة لتحقيق نظام وطني صحي شامل يخدم جميع مواطني مملكة البحرين
وقاطنيها، وهو الركيزة الأساسية التي ستبنى عليها استراتيجية المجلس الأعلى للصحة
حول تطوير الخدمات الصحية بمملكة البحرين وقراراتها المتعلقة بهذا الشأن، لتواكب
آخر التطورات الحديثة في تقنية الخدمات الصحية المطبقة عالميا، لافتاً إلى ان
المجلس الأعلى للصحة يؤكد ضرورة توافر هذا النظام الوطني الشامل من أجل تطبيق نظام
الضمان الصحي الوطني، والذي يشمل الترابط بين مقدمي الخدمة ومشتريها وعلى أساسه
سيبنى نظام بيع الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة وشراءها من صندوق الضمان وشركات
التأمين الخاصة.
وأشاد بالتحديثات والتطورات التي صاحبت تطبيق هذا النظام وأسهمت في سرعة تطبيقه
بجميع المراكز الصحية الـ 28 الموزعة بأنحاء مملكة البحرين، موجها فريق المشروع إلى
المتابعة الحثيثة لكل الأنظمة الصحية التي جرى تطبيقها ضمن النظام الصحي المتكامل،
وعدم الوقوف عند ما تم تطبيقه ومواصلة كل الجهود من أجل تطوير وتحديث هذه الأنظمة
الصحية لتواكب التطورات العالمية في تقنية المعلومات الصحية من أجل الارتقاء
بالخدمة الصحية الإلكترونية الحكومية ومطابقتها للمعايير العالمية.
من جانبها قالت وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق إن هذا الإنجاز يُكتب
لمملكة البحرين، لكونها استطاعت التقدم في تطبيق الأنظمة الصحية، خاصة في الرعاية
الصحية الأولية وربطها مع الرعاية الصحية الثانوية في مثال يحتذى به على مستوى
منطقة الخليج والشرق الأوسط،، مشيرة الي أن هذا اللقاء يتم للاحتفاء بهذا الإنجاز
الوطني على مستوى مملكة البحرين والفريد من نوعه بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث
باتت مملكة البحرين بعد نجاح هذا الإنجاز يُشار إليها بالبنان في تطبيق الأنظمة
الصحية بالرعاية الصحية الأولية وتكاملها وارتباطها الوثيق بالرعاية الصحية
الثانوية المتمثلة بمجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الخارجية التابعة لوزارة
الصحة.
وأكّدت الدكتورة بوعنق استعداد الوزارة الكبير لنقل هذه التجربة والخبرة الفريدة
إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما يُسهم في توفير أنظمة صحية متطورة ترقى بالخدمات
التي يُقدمها القطاع الحكومي الصحي بما فيه ربطه مستقبلا بالخدمات الصحية التي
تقدمها المستشفيات والعيادات التخصصية والخاصة، وهو ما بات يُمثل الرؤية الوطنية
التي يتبناها المجلس الأعلى للصحة لتحقيق تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الوطني
الموحد، وهي رؤية تم بدء العمل في تحقيقها من خلال التعاون مع الخدمات الطبية
الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي لتحقيق المرحلة الأولى من تطبيق الملف الطبي
الإلكتروني الوطني الموحد، حيث تتولى شخصياً متابعة هذا المشروع.
كما قدم المدير الإقليمي لشركة اندرا السيد خوسيه كبيلوس نبذة حول تطبيق النظام
الصحي المتكامل بالمراكز الصحية بمملكة البحرين ضمن مشروع النظام الوطني للمعلومات
الصحية، وما تحقق بفضل الجهود الملموسة بروح فريق العمل الواحد.
ومن جانب أخر كشف مدير إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة خالد علي الجلاهمة أن
كلفة مشروع تطبيق النظام الصحي المتكامل في المراكز الصحية والذي يأتي ضمن مشروع
النظام الوطني للمعلومات الصحية بلغت منذ انطلاقه في 2012 (25) مليون دينار بحريني.
وحول المشاكل التي بدأ يعاني منها المراجعون في المراكز الصحية بسبب هذا النظام قال
الجلاهمة بالتأكيد ستكون هناك مشاكل متوقعة وهو امر طبيعي لكون المشروع جديد، إلا
انها جهود حثيثة لتطوير وتخطي كل الصعوبات، مردفا نحن نعمل على التطوير الذي يصب في
مصلحة المريض لانه يقدم معلومات صحية متكاملة إلى المريض، فضلا عن أنه مرتبط بمجمع
السلمانية الطبي.
من جهته أشار الوكيل المساعد للتدريب والتطوير بوزارة الصحة الدكتور محمد امين
العوضي الى أن التطبيق الفعلي والكامل للملف الصحي في المرافق الصحية الحكومية
سيكون في ديسمبر المقبل حيث ربط في الوقت الراهن خدمات الاشعة والمختبر والمواعيد
في الرعاية الصحية الأولية بمجمع السلمانية الطبي، مؤكِّدًا ان هذا النظام هو الأول
من نوعه في الشرق الأوسط والخليج العربي.
من جانبها أشارت مديرة إدارة المراكز الصحية سيما زينل إلى أن الملف الإلكتروني في
المراكز الصحية سيشمل وحدة الأسنان في 26 مركزا صحيا مايو المقبل حيث بدأ التدرج في
ادماج اقسام الاسنان، وحول مصير الملفات الورقية الحالية اوضحت زينل أن إدارة
المراكز ستحتفظ بها لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، إلا ان بإمكان الطبيب طلب الملف
الورقي في حال اراد الاطلاع على التاريخ المرضي للعائلة.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم
(38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم
(5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة