جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٦٣ - الاثنين ٧ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٧ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
الشورى
يعود.. وعجلة التشريع تدور
أقر 3 مراسيم والنواب أحال إليه 3 مراسيم و7 مشروعات بقوانين أخرى
كتب: أحمد عبدالحميد - تصوير - أحمد العجيمي
استأنف مجلس الشورى جلساته أمس بعد أن علق جلساته الأسبوع الماضي لعدم وجود مشروعات
قوانين أو موضوعات على جدول أعمال المجلس، وعادت عجلة التشريع للدوران من جديد،
بعدما تلقى مجلس الشورى 3 مراسيم و7 مشروعات بقوانين من مجلس النواب.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في بداية الجلسة: «عدنا والعود أحمد،
عدنا وعادت العجلة للدوران مرة أخرى ونرجو ألا تتوقف وقد وصلتنا حزمة من المراسيم
والمشروعات بقوانين من مجلس النواب وهذا أول الغيث وأول الغيث قطرة، أشكر رئيس مجلس
النواب والنواب على التعاون بين المجلسين، حتى نقوم بدورنا الدستوري من أجل المسيرة
الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ونرجو لهذا الزخم أن يستمر،
وأنا متأكّد أن موضوع التشريع سيحظى بالاهتمام المطلوب من الإخوة في مجلس النواب».
وشهدت الجلسة حضور د. ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم ممثلا عن الحكومة نظرًا
إلى عدم أداء غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اليمين القانونية خلفا
للسيد عيسى الحمادي الوزير السابق.
وناقش المجلس خلال جلسته أمس 3 تقارير من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن 3
مراسيم بقوانين بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض
أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
وأشاد الأعضاء بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والذي يقضي
بإنشاء مكتب للتوفيق الأسري، حيث قال جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أن
هذا المشروع من المشاريع المهمة، والذي يسهم في تسوية المنازعات وديا ويقلل
الاحتكام إلى القضاء، وهذا النظام سبقونا له عددا من الدول الغربية والدول العربية
كمصر والكويت، وقد أثبت جدواه وحل الكثير من قضايا الطلاق، مطالبة بتحديد اختصاصات
مكتب التوفيق الأسري بشكل واضح، مشيدة بالبنود الواردة في قرار وزير العدل بإنشاء
مكتب التوفيق الأسري.
وتساءلت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بعدد الموظفين العاملين في مكتب التوفيق
الأسري، داعية إلى مراعاة عدم التأخير في تحديد مواعيد التوفيق.
فيما أكّدت سوسن تقوي أهمية هذا المشروع محذرة من أن نسبة الطلاق في البحرين في
ازدياد مطالبة بأن يتم زيادة عدد هذه المكاتب لأنّ إحصائيات نسبة الطلاق مخيفة.
وأشادت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية بدور المجلس الأعلى للمرأة في تبنى
دعم المرأة خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، وأيدت زيادة عدد المكاتب والكوادر
العاملة بها، مؤكدة أن هناك كثير من الحالات بدأت كحالات طلاق وانتهت إلى الصلح
والإرشاد.
من جانبه قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد حسن
عجاجي: «إن هذا المرسوم كان نتاج تعاون بين ثلاث جهات: المجلس الأعلى للقضاء
والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل»، لافتا أن أغلب المشكلات الأسرية سببها
تراكمات نفسية ينتج عنها خلافات تؤدي إلى القضاء، وإيمانا من أنه لا بدَّ من إتاحة
فرصة للأزواج وأفراد الأسرة للتنفيس عن هذا التراكم النفسي تم إنشاء مكتب التوفيق
الأسري حتى يساعد الأطراف على الوصول إلى الصلح، وكما يقال الصلح هو سيد الأحكام.
وأضاف عجاجي: «أما عن الكوادر العاملة في هذا المكتب، فنحن نعلم أن العدد غير كافٍ،
ونحن نعمل على تأهيل عدد أكبر لتستوعب الحالات المعروضة عليه»، موضحا أن أغلب
العاملين هم من العنصر النسائي وحرصنا على تدريبهن وتأهليهن، والشهر القادم هناك
دورة أخرى للعاملين في المكتب حول الصلح والواسطة.
وكشف وكيل وزارة العدل أن هناك 792 حالة عرضت على المكتب منذ إنشائه، وتم النظر في
351 حالة منها، وبالفعل هناك 106 حالات تم التوصل إلى الصلح فيها، بالإضافة إلى 66
حالة طلبوا شطب الدعوى، لافتا أن المكتب لا يفصل في قضايا معينة مثل دعاوى إثبات
النسب؛ لأنّ المكتب ليس لديه الإمكانيات في التعامل معها، حيث أن العاملين في
المكتب هم ليسوا قضاة ولكنهن باحثات اجتماعيات.
وعبرت زهوة الكواري عن تطلعها أن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية في الشقين
السني والجعفري.
فيما أشارت دلال الزايد إلى أن هناك تقدم في مسار القضايا في المحاكم السنية بفضل
وجود قانون للأحوال الشخصية في الشق السني، والذي سهل الأمور على القاضي
والمتقاضين، ولذلك أصبح هناك مطلبا بوضع قانون للشق الجعفري.
وكشفت الزايد أن الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم الشرعية الجعفرية لن تخضع
إلى التمييز، وأن الذي سيخضع للتمييز الشق الذي يخص قانون الإجراءات الشرعية، وعلى
الرغم من كثرة القضايا المعروضة أمام محكمة التمييز، إلا أن المرسوم حدد مدة 4 أشهر
للفصل في هذه القضايا.
ودعت إلى وضع قانون الأحوال الشخصية للشق الجعفري حتى لا يفوت الأمر على من يخضعون
للقضايا الشرعية.
وأيد سيد ضياء الموسوي المطالبة، مؤكِّدًا أن المراسيم والقوانين التي تصدر هي
لصالح المواطن البحريني، وأنه آن الأوان أن يصدر قانون الأحوال الشخصية أو قانون
الأسرة للشق الجعفري، من خلال إطلاعي على مشروع القانون فإنه لا يخالف الشريعة
الإسلامية، ويجب أن يرى القانون بالشق الجعفري النور، منتقدا ما اعتبره تعبئة
جماهيرية معينة، لافتا أن هناك قضايا معلقة في المحاكم؛ لأنه لا يوجد قانون ذو شق
جعفري وتصبح الأمور معلقة بمزاج القاضي، فوجود قانون واضح سيحل الكثير مما يتعلق
بالأسرة البحرينية، وقبل طرح القانون لا بدَّ من توعية المواطنين، والكثير لم
يقرؤوه، لكنهم عبئوا بسبب تسييس القانون.
ومن جانبه قال عادل المعاودة: «إن قانون الأسرة كان محل جذب ورد في الشارعين السني
والجعفري، وكنت معاصرا لتلك المسألة وكنت مؤيدا لطرح القانون، ودار نقاش علمي
للعلماء حول القانون، وكانت الخلاصة أنه عكس ما يقال أنه تدخل بالشريعة، مشيرًا إلى
أن القانون أضمن من ذي قبل؛ لأنه حتى القضاة يتغيرون، ولكن بالطريقة التي طرحتها
القيادة السياسية في البلد، وأعطت كل الحرية لرجال الدين أو العلماء والمتخصصين.
مشيدا بتوجيهات جلالة الملك المفدى لأعضاء السلطة التشريعية حينما قال: «إنه لا
ينبغي للمشرع أن يوقع على قانون يخالف شرع الله».
وأضاف المعاودة أنه لا يوجد من يريد أن يتدخل في خصوصية الغير الدينية تحديدا، وهذا
المجتمع قام على أعراف وعقد اجتماعي قديم وهو أقوى من كل القوانين، ونحن لا نريد
إلا كل خير والمحاكم ليست عيبا ولكن المطلوب تسهيلها على المتقاضين.
وهو ما أكّد ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذه المراسيم هو تسهيل
التقاضي وحماية الأسرة البحرينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز