جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٤٩ - الاثنين ٢٢ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
رئيس
الشورى يعلق الجلسة القادمة لعدم وجود موضوعات للمناقشة
الموافقة على مرسومي إلغاء «مؤسسة الشباب» و«التشريع والإفتاء»
كشف رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح عن تعليق
جلسات المجلس الأسبوع القادم وذلك لعدم وجود أي موضوعات لمناقشتها في الجلسة
القادمة، وقال الصالح في نهاية جلسة مجلس الشورى الأسبوعية أمس انه و للمرة الأولى
في تاريخ مجلس الشورى لا يكون لدينا تشريعات وقوانين نناقشها وهذه سابقة لم تكن
موجودة في الدورات السابقة.
وقد عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) برئاسة السيد علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس، حيث وافق مجلس الشورى بالإجماع على تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص
المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتقرير
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.
وبدأت الجلسة الأسبوعية أمس أعمالها برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة، قبل أن يخطر المجلس برسالة العضو الدكتورة
جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لرفع
تقريرها الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث وافق المجلس بالأغلبية على طلب التمديد.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش أعضاء
المجلس، في حضور هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، تقرير لجنة شؤون الشباب
بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة،
والذي يأتي متماشيًا مع الظروف الاقتصادية التي تواجهها البحرين، وفي إطار جهود
المملكة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة
عن تدني أسعار النفط وذلك بدمج وإلغاء الهيئات والمؤسسات الحكومية، بغرض تقليص
المصاريف الحكومية وضبطها وترشيدها للتعامل مع التحديات المالية التي تمر بها
المملكة للقيام بدورها بكفاءة وفاعلية أكثر على وجه السرعة، ومن أجل توحيد الجهود
للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة من خلال جهة واحدة تشرف على قطاع
الشباب والرياضة، حيث وافق أعضاء المجلس على المرسوم بقانون بالإجماع وذلك نداء
بالاسم.
وفي مداخلة للعضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وجَّه سؤالا إلى وزير
الشباب والرياضة حول حجم الوفر في ميزانية 2016 نتيجة إلغاء المؤسسة العامة للشباب
والرياضة وإنشاء وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى انه لا يرى أي وفر من إلغاء
المؤسسة العامة للشباب والرياضة وإنشاء وزارة للشباب والرياضة، حيث أكّد الوزير
هشام الجودر في ردِّه ان الوزارة كانت مستحدثة وكان هناك تنسيق مع ديوان الخدمة
المدنية لعمل هيكل جديد للوزارة، مضيفا انه بعد إلغاء المؤسسة العامة للشباب
والرياضة لم يتم استحداث هيكل جديد للوزارة وتم الاستعانة بكل موظفي المؤسسة في
الوزارة وتم الاستفادة من كل برامجها في الوزارة، ولافتا إلى انه تم توفير حوالي 3
ملايين دينار من الميزانية.
بدوره أشار العضو بسام البنمحمد إلى أن الوفر يأتي من منطلق تقليص المصروفات التي
كانت ستوجد لو استمرت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بجانب الوزارة، وبالتالي
توفير النفقات يمثل وفرا في الميزانية.
ويتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من خمس مواد، تناولت المادة الأولى إلغاء
المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتناولت المادة الثانية مباشرةَ وزارة شؤون الشباب
والرياضة، أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم، جميع الاختصاصات المنوطة
بالمؤسسة، أما المادة الثالثة فقد نقلت إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة
المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كل الاعتمادات المدرجة للمؤسسة في الميزانية
العامة للدولة وكل حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي المؤسسة بالحقوق
والمزايا الوظيفية نفسها طبقًا لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة، والمادة الرابعة
ألغت كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية.
ثم انتقل المجلس إلى بحث تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن
إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، حيث وافق أعضاء المجلس على المرسوم بقانون
بالإجماع وذلك نداء بالاسم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
قانون رقم (60) لسنة 2006
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة
للشباب والرياضة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم
دائرة الشئون القانونية