جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٤٤ - الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
وزير
العدل يعلن أمام مجلس النواب:
ندرس تطبيق نظم العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة عن أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية إدخال بعض العقوبات البديلة
إلى الإجراءات القضائية وتركها لتقدير قاضي المحكمة، لافتا إلى أن الكثير من دول
العالم يتم الأخذ بعين الاعتبار لنظام العدالة الإصلاحية كمكمل للعقوبة بحيث يتم من
خلالها إدماج الفرد المحكوم بالسجن في المجتمع بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن الوزارة تنظر بعين الحرص إلى مصلحة الفرد والمصلحة العامة، وبناء على
ذلك فهي تدرس جميع ما من شأنه تطوير العمل القضائي وتطوير التشريعات فيما يصب في
مصلحة الفرد وحماية المجتمع والحد من انتشار الجريمة.
وقال خلال مداخلة له أمام مجلس النواب أمس: «تدرس وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، نظم العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة، وهي تتمثل في وضع إجراءات تعطي
إمكانية السماح للنزيل بالخروج من السجن بعد انقضاء فترة من العقوبة وبعد إثباته
لحسن سيره وسلوكه مع تزويده بأدوات تتبع لضمان اندماجه التدريجي بالمجتمع.. من
المهم أن يستطيع النزيل بعد انقضاء فترة محكوميته من الاندماج في المجتمع من دون أي
تعقيدات.. هذه المسألة تتطلب وقتا كافيا للدراسة والبحث وتحتاج إلى أنظمة إجرائية
خاصة، ونحن نعمل على تنفيذها في المستقبل ونحن لسنا بغافلين عن ذلك».
من جهة أخرى، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بتطوير الإدارات والإجراءات بما يساهم
في الحفاظ على الأسرة التي تشكل نواة المجتمع، موضحا أهمية الدور الذي تقوم به
مكاتب الاستشارات الأسرية في معالجة الكثير من القضايا قبل تحويلها إلى ساحة القضاء.
وأشار خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم
الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م إلى أن دور مكتب التوفيق
الأُسَري محصور فيما يرد للقضاء من نزاعات، وإذا كانت هناك تسوية خارج إطار وزارة
العدل فإنه يعتد بها ونشجع عليها، ويمكن لأي رافع دعوى أن يشطب الدعوى.
وقال: «إعطاء مهلة 10 أيام قبل إحالة الدعوى إلى القضاء يسهم في منح المتخاصمين
مهلة لإعادة التفكير ومعالجة المشاكل بينهما قبل أن تأخذ منحى آخر، ومهلة 10 أيام
قابلة للتجديد مرة واحدة وفق رضا الطرفين بعد انقضاء المهلة الأولى، وقد شهدنا
الكثير من القضايا التي آثر أطرافها علاج المشاكل بينهم من دون الحاجة إلى اللجوء
إلى القضاء والمحاكم».
وأضاف: «بحسب الإحصائيات التي لدينا خلال الفترة من الأول من يناير 2015 حتى 31
يناير 2016 فقد تم الاتفاق في 106 دعاوى، في حين تمت إحالة 242 دعوى إلى المحكمة،
المقياس ليس بالأرقام وإنما في مدى مساهمة العاملين في مكتب التوفيق الأسري في علاج
المشاكل وإصلاح الأمور».
كما وافق مجلس النواب في جلسته صباح أمس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م،
وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م
بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م،
وعلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة
2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002م، وقرر المجلس الموافقة على المراسيم وإحالتها إلى مجلس الشورى الموقر.
وبمناسبة الذكرى الخامسة عشر لميثاق العمل الوطني، أعرب السيد أحمد بن إبراهيم
الملا رئيس المجلس، ونيابة عن جميع الأعضاء، دعم المجلس وتمسكه بما جاء في الميثاق
من مبادئ واستشراقات، نقلت مملكة البحرين إلى مرحلة متطورة من العمل الديمقراطي
ودولة المؤسسات والقانون، والحرية والعدالة، كما وتقدم المجلس بهذه المناسبة بخالص
التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين المخلص،
داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان
والاستقرار.
مؤكدا المجلس أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب
البحريني بالإجماع وبنسبة 98,4%، ليعلن تدشين مرحلة المشروع الإصلاحي والمسيرة
الديمقراطية، هما ركائز رئيسية لدولة المؤسسات والقانون، التي لا يمكن تجاوزها ولا
القفز عليها، باعتبارها قواعد صلبة رسخت الدولة البحرينية العصرية.
ومعربا المجلس عن بالغ تقديره وامتنانه للشعب البحريني، ولكل مؤسسات الدولة، على
الالتفاف الشعبي مع القيادة الرشيدة، والسعي إلى المضي قدما للعمل والإنجاز، من أجل
الوطن والمواطن، وفق رؤية الميثاق، والتمسك بالوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد أحمد بن
إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث تم استعراض رد وزير الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول معايير وضع الرسوم
البلدية ومعايير تعديلها بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والمحلات
التجارية والخدمية، على السؤال المقدم من النائب علي العطيش حول مدى التزام أمانة
العاصمة بأحكام المادة (5) من قانون البلديات من حيث تمثيل الأعضاء للدوائر
الحكومية.
وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص مشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقرر المجلس
الموافقة على التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002