جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٨٣٤ - الأحد ٧ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
نـــاصر الأهلــــي يحــــــذر:
الملاك يحاولون زيادة الإيجارات 20% والقانون لا يسمح لهم بأكثر من 5% كل سنتين
دعا مسؤول بغرفة تجارة وصناعة البحرين المستأجرين إلى
الحذر من ملاك العقارات الجشعين الذين يحاولون زيادة قيمة الإيجارات بصورة غير
مشروعة بعد قرار زيادة رسوم الكهرباء والمياه.
وسوف يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم الكهرباء والمياه اعتبارا من الأول من شهر
مارس، وهناك مخاوف من أن يحاول ملاك العقارات زيادة قيمة عقود الإيجارات التي تشمل
فواتير الخدمات، رغم أن قانون التطوير العقاري يقصر الزيادة في قيمة الإيجار على
نسبة 5% كل سنتين.
وأكّد ناصر الأهلي عضو لجنة القطاع التجاري بغرفة التجارة للزميلة «جلف ديلي نيوز»
أن من المهم للمستأجرين أن يعرفوا حقوقهم: «وهناك سقف على الزيادة في الإيجار، وفقا
للقانون، محدد بنسبة 5% كل سنتين للعقارات السكنية». وحذر من أن بعض الملاك قد
يحاولون رغم ذلك زيادة الإيجارات بما يصل إلى 20%.
وقال: «إن هناك شققا يقطنها مقيمون ومواطنون في مناطق الجفير والسيف والمشاريع
الجديدة في الحد، يمكن أن يحاول الملاك فيها زيادة الإيجارات بنسبة 20% أو أكثر.
وأضاف: «أننا نخشى أن تنهمر علينا الشكاوى في الغرفة من المستأجرين أو حتى
الاستفسارات من الملاك بسبب الزيادة في رسوم الخدمات».
ومن جانب آخر قال خبير في العقارات إن أية محاولة لزيادة الإيجارات قد تؤدي إلى
رحيل جماعي للمستأجرين إلى مناطق تكون فيها الإيجارات أقل كلفة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني