محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/01/2016 » مدرســة خــاصة تـرفع رسـومهــا الـدراسـية بنسبـة 10% »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨١٦ - الأربعاء ٢٠ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ

مدرســة خــاصة تـرفع رسـومهــا الـدراسـية بنسبـة 10%

أخطرت مدرسة خاصة أولياء أمور طلبتها برفع الرسوم الدراسية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني بنسبة تصل إلى 10%، مؤكدة أنها حصلت على موافقة وزارة التربية والتعليم للبدء في هذا الإجراء، متعذرة بارتفاع أجور طاقمها التعليمي وغلاء مستلزمات الطالب الدراسية من قرطاسية وكتب تعليمية.
وقال أولياء أمور لـ«أخبار الخليج» «إنهم تفاجئوا برغبة إدارة المدرسة في زيادة رسوم الدراسية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، مستنكرين المبررات التي دونتها في خطابها الذي وزعته على الطلبة في آخر يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول والمذيل بتوقيع المدير، مؤكدين أنهم قاموا بدفع رسوم القرطاسية قبل بدء الدراسة كإجراء متعارف عليه ناهيك عن كونهم غير ملزمين بأجور المعلمين التي سترتفع مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
واستغربوا موافقة وزارة التربية والتعليم على هذه الزيادة غير المبررة، لافتين إلى أنهم غير موافقين على تلك الخطوة التي تحدث لأول مرة منذ 9 سنوات، مطالبين الوزارة بتوضيح موقفها من هذه الخطوة والتشديد على المدارس التي تخالف القوانين وخاصة فيما يتعلق بزيادة الرسوم في كل عام دراسي. وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في حيثيات الموضوع ومحاسبة إدارة المدرسة التي تمارس واحدة من المخالفات القانونية وخاصة أنها تؤكد حصولها على الموافقة الرسمية من الوزارة، موضحين أن هذا التصرف نوعًا من «الابتزاز المالي والإذلال المعنوي» للطالب وولي أمره.
يذكر أن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة تنص على التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة والمعتمدة من الوزارة ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة الوزارة. وفي تصريحات سابقة للوزارة أوضحت أنها تسلمت عددا من الطلبات كانت بعض المدارس الخاصة قد تقدمت بها رغبة منها في رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي 2014-2015 وأنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن المادة الخامسة من قانون التعليم ينص على ضرورة تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة بما يلبي احتياجاتهم؛ وعليه تستقبل الوزارة المستثمرين في قطاع التعليم الخاص.