صحيفة الوطن - العدد
3678 الثلاثاء 5 يناير 2016
7
سنوات بدلاً من سنتين بجريمة «الضرب المفضي للموت»
قال عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع إن محكمة
الاستئناف قضت أمس، بتشديد عقوبة مدانين من منتسبي الشرطة لارتكابهما جريمة الضرب
المفضي إلى الموت في القضية المتعلقة بوفاة عيسى إبراهيم صقر، من الحبس سنتين إلى
السجن لمدة سبع سنوات، مشيراً إلى أنه تم القبض على المدانين تنفيذاً لذلك الحكم.
وأوضح الهزاع، في تصريح له أمس، أن الوحدة في إطار متابعتها الأحكام الصادرة في
قضايا ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة المحالة منها إلى المحاكم الجنائية،
واستعمالها ما خولها القانون من حق الطعن في الأحكام لأسباب قانونية، توصلت إلى حكم
بتشديد العقوبة المقضي بها على متهمين من منتسبي الشرطة لارتكابهما جريمة الضرب
المفضي إلى الموت في القضية المتعلقة بوفاة عيسى إبراهيم صقر، حيث كانت المحكمة
الكبرى الجنائية أصدرت بتاريخ 12 مارس 2013 حكماً بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر
سنوات، فطعن المتهمين على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29
سبتمبر 2013 بتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين.
وأضاف أنه بناء على ذلك قامت الوحدة بدراسة أسباب الحكم وانتهت إلى وجوب تشديد
العقوبة لتوافر الحالات القانونية الداعية إلى ذلك، ومن ثم طعنت على الحكم الأخير
بالتمييز.
وأشار إلى أن مذكرة الوحدة المقدمة إلى المحكمة أوضحت المبررات القانونية لطعنها
وانتهت فيها إلى طلب تشديد العقوبة المحكوم بها ضد المتهمين، وقد قضت محكمة التمييز
بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/12/2014 بقبول طعن وحدة التحقيق الخاصة وبإلغاء حكم
محكمة الاستئناف الذي قضى بتخفيف العقوبة وبإعادة القضية إليها لتنظرها مجدداً.
وأضاف «تنفيذاً لحكم محكمة التمييز نظرت الدعوى موضوعاً مرة أخرى حيث تداولت أمام
محكمة الاستئناف إلى أن حكمت فيها اليوم بتعديل الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات
بدلاً من الحبس لمدة سنتين، هذا وقد تم القبض على المتهمين تنفيذاً لذلك الحكم».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية