صحيفة الوطن - العدد
3672 الأربعاء 30 ديسمبر 2015
«الأعلى
للقضاء» يلغي محكمة الأحداث ويضم قضاياها لـ«الصغرى الجنائية الخامسة»
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً ألغى بموجبه محكمة
الأحداث ونظر قضايا الجنح والأحداث بالمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة التي تنظر جنح
محافظة المحرق، إضافة إلى إنشاء محكمة كبرى جنائية خامسة، وتدوير عدد من القضاة بين
5 محاكم كبرى جنائية.
وأشار القرار إلى بدء العمل بالتشكيل الجديد للمحاكم يوم الاثنين الموافق 4 يناير
المقبل، إذ يترأس المحكمة الخامسة الجديدة القاضي عبدالله الأشراف الذي كان سابقاً
رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، وتعقد جلساتها في قاعة
الاستئناف العليا في الفترة الأولى والثالثة.
وتضمن ترقيات لعدة قضاة، إذ يترأس المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الشيخ حمد بن
سلمان آل خليفة وهو أحد أعضاء هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وينتقل القاضي
إبراهيم الزايد من رئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إلى الثانية، ليخلفة
بالرئاسة الشيخ راشد بن حمد آل خليفة، ويبقى القاضي علي الظهراني في رئاسة المحكمة
الكبرى الجنائية الرابعة.
ويخلف القاضي عيسى الكعبي الذي عين عضواً في المحكمة الدستورية، بعد أن كان رئيس
محكمة الاستئناف العليا، الشيخ محمد بن علي آل خليفة رئيس المحكمة الكبرى الجنائية
الأولى.
ويترأس القاضي إبراهيم الجفن، بعد ضم محكمة الأحداث، الصغرى الجنائية الأولى خلفاً
للشيخ راشد بن أحمد آل خليفة.
وتختص المحاكم الكبرى الجنائية الأولى والرابعة والخامسة في نظر الدعاوى الجنائية،
فيما تنظر محكمتا «الكبرى الثانية» و»الكبرى الثالثة» الاستئنافيتان أحكام المحاكم
الجنائية الصغرى.
وتضمن القرار زيادة عدد أعضاء محكمة الاستئناف العليا ليكون عددهم خمسة أعضاء على
المنصة بدلاً من 3 قضاة، إذ يُضاف إليها عدد من القضاة الجدد الذي عينوا حديثاً.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية