جريدة
الوطن الأحد 9 ربيع الأول
1437هـ - 20 ديسمبر 2015م
المحامين العرب» يدعو «الجامعة» لتسريع محكمة حقوق الإنسان
دعا الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
المحامي دوخي محمد الحصبان، الجامعة العربية التسريع بتنفيذ مشروع محكمة حقوق
الإنسان العربية على أرض الواقع، أسوة ببقية التكتلات العالمية.
وقال الكويتي دوخي الحصبان لـ «الوطن» إن مقترح ومبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن المحكمة الحقوقية تعد بمثابة مجاراة
لعالم اليوم، الذي أصبح يؤمن بالحقوق الإنسانية، فلابد من مجارات هذا العالم
بمؤسسات من قبيل مقترح العاهل البحريني.
وأضاف «تبارك الله بمبادرة جلالة الملك حمد، وبوركت جهوده على أن يتم احتضانها من
باقي الدول العربية، لتكون مؤسسة أو بيت عدالة عربي معني بحقوق الإنسان الذي كرمه
الله سبحانه وتعالى. متسائلاً «لم نترك الآخر يسبقنا إلى ما حمله لنا نبينا الكريم
كرسالة سماوية نحن أولي بها من غيرنا؟. ولم نتقهقر كدأبنا التاريخي، ولا نقدم
للعالم صورة عربية مشرقة؟.
وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب على أن قيام المحكمة العربية
لحقوق الإنسان ضرورة ملحة ويفترض أن نشارك من خلالها العالم الحر همومه وهمومنا،
عبر مؤسسات يحترمها ويفهم لغتها. مبيناً «هذه نواميس عروبتنا».
وقال إن اتحاد المحامين العرب لا يتوانى على الإطلاق في تقديم خبراته المتراكمة
تاريخياً كافة، لأية دولة عربية لأنه ممثل العرب، ولو خوطب الاتحاد - وقد حدثت من
قبل- لقدم المشورة والجهد القانوني المطلوب، فما بالكم بمثل تلك المشروعات الكبيرة.
وأوضح أن مشروع محكمة حقوق الإنسان العربية ليس محل جدل أو خلاف حتى يقتل بالبحث
والدراسات. متمنياً «أن تجتمع الدول العربية وتتفق على ما نحن جميعاً مجمعون عليه».
وأشار « للأسف أن الجامعة العربية فيها بيروقراطية وخلافات، ولكنها تبقى كياناً
لابد من وجوده - على ألا نأمل فيه كثيراً - ولكن بقاءها أفضل بكثير من عدم وجودها».
يذكر أن الجامعة العربية اعتمدت نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واختيرت
المنامة مقراً لها، وتتألف من 7 قضاة. وكان الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي
اعتمدته الجامعة في 2004، لم ينص على تأسيس محكمة عربية لحقوق الإنسان، فجاء القرار
الأخير ليسد هذه الثغرة في آلية الميثاق ويؤسس محكمة عربية تسهر على احترام حقوق
الإنسان وحرياته الأساسية في الدول الأعضاء في الجامعة.
وسبق اعتماد نظام المحكمة العربية انعقاد عدة اجتماعات ومؤتمرات لمناقشة مشروع هذا
النظام من بينها مؤتمران دعت إليهما مملكة البحرين في فبراير 2013 ومايو 2014.
وشهدا حضوراً كبيراً من ممثلي المجتمع المدني والخبراء والباحثين من العالم العربي
وأوروبا وأفريقيا.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر
الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان