جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٧٧٣ - الثلاثاء ٨ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٧ هـ
مرافق
النواب توافق على تعديل مرسوم قانون الكهرباء والماء
أكّد النائب محسن البكري عضو لجنة المرافق العامة
والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عادل العسومي لمناقشة مشروع
قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن
الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، حيث تم التشديد على
المادة المتعلقة بتشديد العقوبة بشأن المخالفات التي ترتكبها العمالة السائبة والتي
تتغطى بغطاء غير قانوني في استصدار سجلات غير مرخصة بشكل غير قانوني، حيث قررت
اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى مكتب المجلس ليتم إدراجه على جدول أعمال
الجلسات المقبلة.
إلى جانب ذلك، أضاف البكري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، وقررت اللجنة بعد الاطلاع
على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ورد هيئة الكهرباء والماء الموافقة على
الاقتراح بقانون ورفعه للمجلس.
وأوضح النائب البكري أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن تخصيص
نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وبعد الاطلاع على لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية، جمعية رجال الأعمال البحرينية الرأي القانوني لسعادة
المستشار ارتأت اللجنة استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم للجنة.
في حين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن منح
نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وبناءً عليه قرر السادة النواب
تأجيل المناقشة في الاقتراح بقانون ودعوة مقدم المقترح واستعراض المرئيات حوله خلال
الاجتماع القادم.
وأضاف البكري أن اللجنة ناقشت الاقتراحين برغبة «بصيغتهما المعدَّلة» بشأن قيام
الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات
الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على ردود
الجهات المختصة، قررت اللجنة الحاجة إلى المزيد من المناقشة والدراسة للاقتراح
برغبة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء