صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4835 - الخميس 03 ديسمبر 2015م الموافق 20 صفر 1437هـ
العاهل: الالتزام بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها
العربية الإسلامية
عاهل البلاد مستقبلاً رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حرص مملكة البحرين
على صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن
والطمأنينة لجميع المواطنين.
كما أكد جلالته أن البحرين ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساسي من ثقافة المملكة وهويتها العربية
وعقيدتها الإسلامية، مشيرا إلى المنجزات الحقوقية البارزة التي حققتها مملكة
البحرين في مجال حقوق الإنسان حتى أصبحت المملكة نموذجاً رائداً في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك في قصر الصخير أمس الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون
الأول 2015) عضو مجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل
وأعضاء مجلس الإدارة، حيث رفعوا إلى جلالته التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2014.
وخلال المقابلة، أثنى جلالة الملك على ما تضمنه تقرير المؤسسة الوطنية من إنجازات
وأنشطة على المستويين المحلي والدولي، والرامية إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في
المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية
والوضوح للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان.
كما أشاد جلالته بالدور الذي يضطلع به مجلس المفوضين والأمانة العامة بالمؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسئوليات من أجل تنمية حقوق
الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل
حرية واستقلالية.
ونوه العاهل إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اكتسبت تقديراً دولياً وسمعة
طيبة بفضل عملها الذي يتسم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق
الإنسان والحريات.
وتمنى جلالته لرئيس وأعضاء المؤسسة التوفيق في أداء مهامهم ورسالتهم الوطنية في
تعزيز وصيانة مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وعقب المقابلة صرح أبل قائلاً لقد تشرفنا اليوم نحن المفوضين بالمؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان بوضع تقرير المؤسسة لسنة 2014 بين يدي جلالة الملك واستمع أعضاء
المجلس لتوجيهات جلالة الملك لبذل المزيد من الجهد لمتابعة تطوير أعمال المؤسسة
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، مبيناً أهمية أن ترصد المؤسسة كافة الجوانب
التي يمكن أن تقترح بتطويرها بنحو أفضل إلى الأمام، وأن ترصد كافة الجوانب
الإيجابية المتحققة للحفاظ عليها وتعزيزها للأجيال القادمة.
والجدير بالذكر أن تقديم التقرير لهذا العام قد تحدد بتوافق احتفال العالم باليوم
العالمي لحقوق الإنسان من شهر ديسمبر من كل عام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق
على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان