جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٧٥١ - الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٣ صفر ١٤٣٧ هـ
مالية
النواب تقرُّ قانون احتياطي الأجيال القادمة
أكّد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على الاقتراح
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال
القادمة، حيث تم التوافق على التعديل النهائي لصيغة المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب
لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وأضاف النائب بوعلي: «قرر النواب أعضاء اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بعد
مناقشة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والاطلاع على الردود
الحكومية الواردة للجنة من: مصرف البحرين المركزي ومن وزارة الطاقة والرد الوارد من
وزارة المالية بهذا الشأن، وبعد التوافق مع مقدمي الاقتراح وافقت اللجنة على
المقترح بقانون».
وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المحالة إلى اللجنة من مكتب رئيس مجلس النواب،
والمتعلقة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014- 2015،
وبشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالاستثمار في
المجال العقاري والاستثمارات التنموية.
وبعدها ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم
الاطلاع على الرأي المقدم من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وإلى
الرد الوارد إليها من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، والرد الوارد من مصرف
البحرين المركزي، بالإضافة إلى رد غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتراح بقانون،
وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت في الأمر إلى حين الالتقاء بمقدمي المقترح
والاطلاع على مرئياتهم المقدمة بهذا الشأن.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية