جريدة الايام
-
العدد 9711 الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 الموافق 28 محرم
1437
لا
حصانة لأي شخص يرتبط بشبهه جنائية في تقرير الرقابة المالية
أكد وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي ان
الحكومة تطبق مبدأ المحاسبة على جميع المستويات مشددا على ان المنهجية المتبعة
بالتعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة الادارية والمالية تقوم على احالة
أي ملاحظة تحمل شبهة جنائية الى ادارة مكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية.
واشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس على هامش جلسة مجلس الوزراء
الاعتيادية والذي حضره الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور وليد المانع الى ان
الصحافة قد حرصت على نشر الملاحظات الواردة في التقرير دون ان تنشر ردود الوزارات
والمؤسسات الرسمية على هذه الملاحظات والتي وردت في التقرير.
واعتبر الوزير الحمادي ان البحرين تشكل تجربة رائدة في المنطقة بأكملها من حيث
التعامل بمبدأ الشفافية والمكاشفة مع الرقابة على المال العام مما يدفع نحو الفخر
والاعتزاز بنهج القيادة على رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي سؤال لـ «الأيام» حول المنهجية التي ستتعامل فيها الحكومة مع العدد الكبير من
الملاحظات الورادة في التقرير لا سيما ان بعضها قد تكرر في عدة تقارير سابقة واخرى
خلصت الى ان 6 جهات رسمية بلغت قيمة مصروفاتها المتكررة اكثر من 30 مليون دينار
بحريني قال الوزير «خلال السنتين الماضيتين تعاملت الحكومة مع ملاحظات تقارير ديوان
الرقابة الآلية والإدارية بمنهجية جديدة من خلال تصنيف الملاحظات إلى ثلاثة أنواع،
النوع الأول به شبهة جنائية اذ تحال مباشرة الى الادارة المعنية بمكافحة الفساد
التابعة لوزارة الداخلية ثم الى النيابة العامة لتحقق فيها، واذا استكملت اركان أي
ملف كقضية يتم احالته الى الاجهزة القضائية، اما النوع الثاني فيكون هناك ملاحظات
تكتنف مخالفات قانونية تستوجب التدخل من ناحية التحقيق في الادارة العامة لمكافحة
الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد ثم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها من حيث
التحقيق -واذا وجدت- ان الملاحظات تستدعي ارسالها الى النيابة العامة، فيما النوع
الثالث هو ملاحظات تتعلق بالاجراءات الادارية ويتم تصحيحها من خلال اعادة هندسة
الاجراءات او التأكد من وجود التعليمات الواضحة للجهات الحكومية بشكل عام بحيث الا
تنتقل هذه الملاحظات من وزارة الى اخرى ويكون التعامل معها بشكل استباقي حتى لا
تتكرر، كما يتم تدارس الملاحظات من قبل اللجنة الوزارية المعنية ليتم عرض التقرير
ووجهة نظر الحكومة ورأيها في كل ما جاء في التقرير بكل شفافية».
واضاف «هناك جدية وحزم من قبل الحكومة في التعامل الفوري مع التقارير الموجودة، اما
مسألة ان نصل الى عدم وجود ملاحظات فاود هنا الاشارة الى ان هذه المرحلة لم نصل
اليها بعد، حتى الحوكمة في القطاع الخاص تسبق بمراحل القطاع العام وهذا مستوى
العالم ولا يوجد بلد لا يقوم بعمل تقرير على اداء مؤسساته الا ويخرج التقرير
بملاحظات ومن مهمة المدققين ان يجدوا الثغرات ويقترحوا تعديل الاجراءات ونتمنى ان
نصل لمرحلة الكمال حتى لا نجد أي ملاحظات ولكن يجب ان نعي ان منهجية اعداد التقارير
والرقابة الهدف منها هو التطوير المستمر للعمل حتى يكون هناك زيادة توظيف للموارد
الموجودة سواء مالية او بشرية».
وفي سؤال اخر حول ما ورد في تقرير الرقابة الادارية والمالية قال الوزير «مسألة
المحاسبة موجودة في الحكومة وعلى جميع المستويات، أي شخص يثبت ارتباطه بمخالفة
تستدعي تدخلا قانونيا او قضائيا فان الحكومة لا تتوانى عن اتخاذ هذه الخطوة ولا
يوجد احد لديه حصانة في هذا الامر، هناك جدية وحزم في التعامل مع هذا الامر. ما يجب
ان نلتفت اليه هو ان البحرين اليوم تمثل تجربة رائدة في المنطقة كلها من خلال
تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية عبر تطبيق مبدأ المكاشفة والشفافية
والمسؤولية والمحاسبة، ويجب ان نفتخر باننا نمتلك هذه المنهجية للحفاظ على المال
العام ووجود ديوان الرقابة المالية والادارية وممارسته لدوره بشكل حيادي كامل ولا
يتبع الاجهزة التنفيذية وانما يتبع جلالة الملك المفدى رئيس الجهاز بشكل مباشر وهذا
امر يجب ان نفتخر به وننقله للاجيال القادمة بان هذا النهج الذي تسير عليه البحرين
اصبحت به مثالا للدول الاخرى».
من جانبه اكد المانع انخفاض خطر انتشار الكوليرا في البحرين وذلك لتوافر المياه
الصالح للاستخدام الادمي وغياب العوامل التي تسبب وباء الكوليرا.
وكشف المانع عن وجود 7 حالات اصابة بين بحرينيين جميعهم كانوا قد زاروا مؤخرا
العراق الذي يعاني من تفشي الكوليرا بحسب اعلان منظمة الصحة العالمية.
واكد المانع ان جميع المرضى حالتهم الصحية مستقرة وقد تلقوا العلاج اللازم.
وفي سؤال حول آلية التعامل مع الحملات التي تسير رحلات الى العراق من حيث توفر مسعف
على غرار حملات الحج قال المانع «الامر يختلف عن حملات الحج اذ ان حملات الحج تكون
مسجلة ويشترط على كل حملة لكي يتم تسجيلها أن يكون معها مسعف مرافق، أما إلزام
الحملات التي تذهب للعراق بوجود مسعف سيكون صعبا تطبيقه هذا العام لعدم وجود الية
تربط توفر المسعف كشرط لحصولها على ترخيص، وان كان توفر المسعف امرا هاما لكن
التوعية تمثل اهمية اكبر من وجود عامل صحي في هذا الوقت».
وفي سؤال لـ «الأيام» حول الزامية تطعيم الراغبين السفر الى العراق التي تنتشر فيها
الكوليرا قال الوكيل المساعد «منظمة الصحة العالمية لا تشترط تطعيمات على الدول ولا
تلزمنا بذلك بل الزمت بعض الدول التي يوجد بها الوباء وذلك لمحدودية فعالية
التطعيمات مقارنة بفعالية التوعية والتزام الناس بالنظافة الشخصية والماء والاكل
التي تغطي قرابة ستة اضعاف تأثير التطعيم على الناس».
ولفت المانع الى انعدام العوامل المساعدة لاستمرار انتقال المرض وانتشاره في ظل
توفر مياه صالحة للاستخدام الادمي وكذلك توفر شبكة صرف صحي.
وبين المانع ان الوزارة قد اتخذت اجراءات لمكافحة هذا الوباء وهي تقوم على وضع خطة
استراتيجية لمجابهة الكوليرا مع ذوي الاختصاص وتوفير كافة مستلزمات الفحص والعلاج
بجميع المراكز الصحية والمستشفيات والتواصل مع المعنيين بمنظمة الصحة العالمية
بخصوص وضع وإجراءات المملكة والتنسيق والتعاون المشترك مع المسؤولين بالمنافذ، ومنع
دخول الأغذية والسوائل من العراق خلال هذه الفترة. كما تم إصدار التعليمات اللازمة
للمسافرين المغادرين بشأن الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالكوليرا وانتشارها.
والتواصل مع رؤساء حملات السفر والزيارة للعراق، وتوضيح كافة الواجبات والمسؤوليات
الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين للعراق، لمنع الإصابة وانتشار
المرض بينهم.
واشار المانع الى ان الوزارة قد أعدت خطة للكشف المبكر عن أية إصابة، واتخاذ
الإجراءات اللازمة، لمنع انتشارها. ومن بينها توعية العاملين الصحيين بكيفية
الاشتباه في الحالات بناء على تعريف المرض المعتمد من منظمة الصحة العالمية، ووضع
آلية تبليغ عن هذه الحالات لإدارة الصحة العامة، وجمع العينات المطلوبة وطريقة
نقلها وتحليلها من المرضى، وتضمنت أيضا إجراءات مكافحة العدوى وطرق العلاج وخطط
التوعية المجتمعية والتواصل مع المعنيين بالمنافذ الجوية والبرية في البحرين.
واوضح المانع أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر توصيات باستخدام لقاح الكوليرا للدول
غير الموبوءة مثل مملكة البحرين، كما لا يعد هذا اللقاح من التطعيمات الروتينية
للمسافرين بالمملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية