جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٣٧٢٦ - الخميس ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٨ محرم ١٤٣٧ هـ
مالية
النواب تناقش تعديل قانون إصدار قانون الشركات التجارية
اكد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون رقم (
) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق
للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على
اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية
الاستثمار المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015.
وأضاف النائب بوعلي ان اللجنة استعرضت ايضاً الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال
القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب
المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م، ومشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2015،
ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم رقم (58)
لسنة 2015، الى جانب عرض مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين
وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015.
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الاقتراح بقانون بشأن صرف 500
دينار للأسر البحرينية الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام
محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بإعلان مصدر اللحوم
التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها، والاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات
التجارية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصدار بطاقة تموينية للأسر البحرينية
كإحدى معالجات إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء
محفظة مالية تخصص للتعليم والصحة، والاقتراح برغبة بشأن التشديد على أصحاب سجلات
تأجير السيارات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصاً المواقف.
بالإضافة الى استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم
من مجلس النواب، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات
في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014م، ومناقشة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم
(19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
والإدارية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76)
من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية