صحيفة الوطن - العدد 3600
الأثنين 19 أكتوبر 2015
250
ألف دينار لم تدفع لمستثمر السوق المركزي
خلف يرفض توصية إسقاط الرسوم البلدية ويرفعها لمجلس الوزراء
كتب - حسن الستري:
رفع وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف توصية مجلس بلدي المحرق
بإسقاط الرسوم البلدية عن مستأجري المحلات بسوق المحرق المركزي لمجلس الوزراء للنظر
فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها تفعيلاً للمادة 20 من قانون البلديات، وذلك
بعد أن أصر المجلس البلدي عليها، فيما اعتذر الوزير عن الموافقة عليها.
وناقش بلدي المحرق في جلسته أمس تجدد أزمة سوق المحرق المركزي بعد أن أبدى عدد من
أصحاب الفرشات في السوق تخوفهم من إقرار تسعيرات جديدة مرتفعة بالسوق المقرر أقامته
على الموقع الحالي للسوق بعد البدء بهدمه، وطالبوا بإلزامية بقاء تسعيرة الإيجارات
التي يدفعونها للجهاز التنفيذي عن المحلات التجارية التي يستأجرونها بالسوق المركزي
حتى بعد تنفيذ السوق الجديد، وتساءلوا حول ما إذا كانوا سيحصلون على ذات تسعيرة
إيجار السوق القديمة أم لا، حيث إن السوق الجديدة أصبحت تحت إدارة المستثمر بعد أن
كانت تحت إدارة البلدية، وعلقوا: هل الوزارة ستدعمهم في ذلك أم لا وذلك لأنه لا
يوجد عقد يضمن لهم ذلك، وأكد القصابون أنهم يعولون على تطمينات رئيس الوزراء ببقاء
الوضع على ما هو عليه سابقاً.
وكشف رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي أن الحكومة مدينة بما يقدر بـ
250 ألف دينار للمستثمر الذي وجهت له مسؤولية بناء السوق السوق المركزي، وقال: في
ظل المعطيات الحالية ومرحلة التقشف وتقليل النفقات، فإن صغار التجار لن يستطيعوا
دفع الفرق بين التسعيرة القديمة للإيجار والجديدة التي من المحتمل أن يطرحها
المستثمر عليهم، مضيفاً أن القصابين وأصحاب الفرشات يفتقدون إلى أي سند قانوني يؤكد
إلزامية دفع الوزارة للفارق في التسعيرة.
وعرض القصابون مشكلتهم في رسالة حملت سبع نقاط وطلبوا من المجلس البلدي إيصالها
لمجلس الوزراء لطلب الاجتماع بهم وحل مشكلتهم، ووافق المجلس البلدي على طلبهم.
وأشاد رئيس المجلس محمد آل سنان بموقف القصابين الصامد وعبر عن تأييدهم لهذا الموقف
ووقوفهم مع الشعب لحل المشكلة التي أرهقتهم وعائلاتهم وجميع المواطنين.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على تحمل وزارة الأشغال والبلديات الصيانة الدورية
لمبنى بلدية المحرق بشكل دوري، وذكر غازي المرباطي في أسباب رفع التوصية أنه تم
إلحاق البلديات بوزارة المالية لذلك فإن أعمال الصيانة أصبحت حتمياً من مسؤولية
وزارة الأشغال والبلديات وذلك لتخفيف الضغط المالي الحاصل على الجهاز التنفيذي.
وفيما يخص التوصية المرفوعة من المجلس بإنشاء مواقف ذكية عمودية على غرار ما هو
معمول به في البلدان الخليجية المجاورة، رد وزير شؤون البلديات عصام خلف بإحالة هذه
التوصية على الوكالة المساعدة للطرق لإبداء وجهة النظر حولها. وأحال الوزير التوصية
بإنشاء جسرين للمشاة الأول بالقرب من نادي البحرين الرياضي والآخر بالقرب من مركز
المحرق الصحي الشمالي للحفاظ على سلامة المواطنين على الوكالة المساعدة للطرق
لإبداء وجهة النظر حولها.
يذكر أن التكلفة التقديرية لمشروع سوق المحرق المركزي تبلغ نحو 5 ملايين دينار،
ويتم العمل على بناء السوق خلال مدة تقدر بسنتين كأقصى حد بناءً على توجيهات صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء لإقامة المشاريع التطويرية لمختلف المرافق العامة، فقد
تم التعاقد مع شركة تشغيل للإدارة والتطوير العقاري لإنشاء وإدارة مجمع سوق المحرق
المركزي الجديد، ذات مواصفات ومنشآت حديثة يقدم خدمات للباعة والتجار ومرتادي
السوق، كما أنشأت البلدية سوقاً مؤقتاً قبالة السوق القديم، حيث تم التوزيع بطريقة
الوحدات وتم تخصيص 19 وحدة للخضراوات والفواكه و18 وحدة للحوم و24 وحدة لبيع
الأسماك، و6 وحدات لبيع الدجاج الطازج بمجموع 67 وحدة (فرشة).
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن
تخفيض بعض الرسوم البلدية
قرار رقم (20) لسنة 2004
بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001