جريده الايام
- العدد 9677 الأربعاء 7 اكتوبر 2015 الموافق
23 ذو الحجة 1436
رعى
ورشة «التعامل القانوني مع الأطفال».. النائب العام:
مشروع قانون يعالج كيفية التعامل الجنائي مع الأطفال
تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول كيفية التعامل القانوني الجنائي مع الأطفال
وحمايتهم من العنف لدى التعامل الجنائي معهم اعتباراً من 6 ولغاية 8 أكتوبر بمقر
المعهد في ضاحية السيف.
وأكد الدكتور البوعينين إن الهدف من هذه الورشة التعريف بالآليات والتدابير
القانونية الجديدة المعمول بها دولياً حول ما يتعلق بالتعامل الجنائي مع الأطفال
وكيفية حمايتهم من العنف لدى تعرضهم لأحد الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء
استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة التي أطلقت في العام 2014 حول كيفية التعامل
الجنائي مع الأطفال، مشيراً أن هذه الورشة سيقدمها نخبة من الخبراء الدوليين
المكلفين بمكاتب الأمم المتحدة المتخصصة في مجال التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات.
وأشار النائب العام إلى كون البحرين سبّاقة في تحديث منظومتها التشريعية وبخاصة ما
يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع الآليات الدولية المعتمدة وبما يؤكد أن البحرين
منارة في التعامل الحقوقي والقانوني وسيادة القانون.
وأضاف أن ورشة العمل ستمثل قاعدة صلبة ومرشدًا مهماً في وضع الأساس التشريعي لمشروع
قانون يجري اعداده ودراسته حاليا لكيفية التعامل الجنائي مع الأطفال، وإن هذا
التشريع محل الدراسة والنظر والبلورة سيضع حلولا تشريعية مهمة لتجنيب الأطفال
الإجراءات المحتمله نتيجة تعرضهم للدخول في نطاق العدالة الجنائية ومراعاة خصوصية
عمرهم والفئة العمرية الحرجة التي تتطلب رعاية خاصة، حرصاً على صون الحقوق لجميع
فئات الأسرة، التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وعموده الفقري.
وقد أوضح الدكتور خالد سري صيام مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية أن هذه
الفعالية تأتي في إطار تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المعتمدة والساعية الى نقل
التجربة الدولية والاستفادة القصوى من برتوكولات التعاون مع الهيئات والمنظمات
الدولية.
كما أضاف أن الورشه ستكون بداية لفعاليات أخرى مقبلة من بينها إقامة مائدة مستديرة
حول مشروع قانون التعامل الجنائي مع الأطفال وحمايتهم من العنف؛ وذلك لأهمية هذا
التشريع اجتماعياً وما يمثله من ضرورة ملحة اجتماعياً يتطلب معالجة تشريعية مناسبة
بالاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال وبما يكسب التشريع الوطني الثقل
القانوني المفيد.
ونوّه مدير المعهد ان الورشة تضم مجموعة من السادة قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء
النيابة العامة ومنتسبين من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية وبخاصة
المكلفين برعاية شؤون الأحداث والأطفال، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.
من جهة أخرى أكد د. حاتم فؤاد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
في أبوظبي اهتمامه بتنظيم عدد من الفعاليات مع معهد الدراسات القضائية والقانونية
وسعادته بالتعاون المستمر والبناء مع مملكة البحرين والتي تمثل الفعالية الرابعه
لهذا العام، مشيراً بأن خبراء المكتب سيعرضون أفضل الممارسات والمعايير التي تتوفر
للمجتمع الدولي للمساعدة في تعزيز نظم العدالة الجنائية من أجل منع الجريمة والعنف
ضد الأطفال وتقديم الاستراتيجيات النموذجية التي اعتمدت مؤخرًا للقضاء على العنف ضد
الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة وقعت مذكرة تفاهم قبل عام، حيث ينص هذا الاتفاق على إطار
للتعاون بين الحكومة والمكتب لدعم وإصلاح وتطوير نظام العدالة الجنائية لمعالجة
المخدرات والجريمة، ونشر وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتفق مع
المعايير الدولية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق
على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات