جريده الايام
- العدد 9677 الأربعاء 7 اكتوبر 2015 الموافق
23 ذو الحجة 1436
ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية إلى 158.437 عاملاً في الربع الثاني
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الوزير المشرف
على هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في
المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.5%، مشيراً إلى زيادة أعداد
العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158.4 ألف
بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية
551,9 ألف عامل تقريباً.
جاء ذلك في التقرير الذي عرضه حميدان لإحاطة مجلس الوزراء به علماً في جلسته
المنعقدة يوم أمس الأول الاثنين وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية
لسوق العمل.
وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية
الربع الثاني من العام الجاري 710,296 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6.5%
مقارنة بـ 667,112 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيراً إلى أن هذه الزيادة
تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة
لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على
العمالة المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص) حيث ارتفع العدد ليصل إلى
158,437 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2015، مقارنة مع 156,429 عاملاً بحرينياً
بالربع الذي سبقه، كما أنها تسجل نمواً نسبته 2.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام
الماضي إذ كانت تبلغ في حينها 154,611 عاملاً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدلل على
قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود
المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العاطلين عن العمل.
كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7.7% بنهاية
الربع الثاني من عام 2015 ليصل إلى 551,859 عمال بالمقارنة بـ 512,501 عامل في
الربع الثاني من عام 2014، قائلاً: «إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار
الاقتصاد».
وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري 2015 عن أن وسيط
الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثاني ليصل إلى 514 ديناراً بحرينياً
ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.2% بالمقارنة مع 508 دنانير في الربع نفسه من
2014. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 385 ديناراً بزيادة
سنوية قدرها 3.5% بينما بلغ في القطاع العام 672 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.5%.
وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة
الأجنبية سجل ارتفاعاً حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل
الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 37,299 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ
33,870 في الربع الأول من العام الجاري، كما أنه يسجل نمواً سنوياً نسبته 19.8%
تقريباً مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2014، حيث سجلت آنذاك 31,134
تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل.
واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 45% من إجمالي تصاريح
العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على
مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.
كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثاني من العام
الجاري 45,827 تصريحاً جديداً، منها 37,299 للعمالة، 245 للمستثمرين، و363 للعمالة
المؤقتة، و7,920 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل اجمالي عدد التصاريح الجديدة
ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 39,953 تصريحاً.
وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام 2015
بلغ 55,431 تصريحاً، منها 42,122 للعمالة، و412 تصريحاً للمستثمرين، و169 تصريحًا
للعمالة المؤقتة، و12,728 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد شهد عدد
تجديدات تصاريح العمل ارتفاعًا من 46,561 تجديداً في الربع الثاني من عام 2014 إلى
55,431 في هذا الربع.
كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 28,874 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب
العمل، منها 23,919 للعمالة، 49 للمستثمرين، و665 للعمالة المؤقتة، و4,241 طلباً
للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية