صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4734 - الإثنين 24 أغسطس 2015م الموافق 10 ذي القعدة 1436هـ
«النيابة»: حفظ 19 قضية فساد تضمنها تقرير «الرقابة» للعامين 2012 و2013 وإحالة
واحدة إلى المحاكمة
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن النيابة
العامة أنجزت تحقيقاتها في قضايا الفساد التي قيدت عن الوقائع التي تضمنها تقرير
الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013، وقد بلغ عددها (20) قضية، أمرت النيابة
بإحالة واحدة منها إلى المحكمة الجنائية المختصة، فيما أمرت بحفظ (19) قضية بعد
استبعاد شبهة الجريمة فيها.
وذكر المحامي العام الأول أن قرارات النيابة بحفظ تلك القضايا قد ابتنيت على أسباب
تتردد ما بين عدم تحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون، أو لكون الواقعة لا
تشكل في الحقيقة إلا مخالفة إدارية، مشيراً إلى أن النيابة قد رأت إحاطة الجهات
التنفيذية المعنية بما ثبت لديها من مخالفات إدارية، وبناء على ذلك أرسلت إلى تلك
الجهات نسخ من القضايا لتتخذ شئونها نحو ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخالفات
إدارية محضة لا تشكل جريمة.
وذكر المحامي العام الأول أن النيابة العامة قد عكفت على دراسة تقرير ديوان الرقابة
المالية فور وروده إليها محالاً من مجلس النواب، وأجرت تحقيقاتها المطولة والمكثفة
بغية تحديد المسئولية الجنائية وحصر الأضرار الناشئة عن تلك الجرائم، والوقوف على
الوسائل والطرق التي اتبعها مرتكبوها والثغرات التي نفذوا منها لتحقيق نتائجها.
وأوضح بأن التصرف في قضايا الفساد يتطلب إجراء تحقيقات وافية ودقيقة، وهذه
التحقيقات تتنوع محاورها بحسب موضوع البلاغ وطبيعة الجريمة، فتقوم بشكل أساسي على
تكليف الجهة الأمنية المختصة بإجراء التحريات، ومن ثم تعمل النيابة على تحصيل
الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود واستجواب المتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم إن
وجدت، وكذا الأدلة المادية المتمثلة في المستندات المتعلقة بالواقعة باعتبار أن
جرائم المال العام تعد الأدلة المادية هي الحاسمة فيها، ثم يتم الحصول على الأدلة
الفنية من خلال ندب الخبراء واللجان المتخصصة، ويرتهن التحقيق في حالة الاستعانة
بالخبرة على ورود تقارير الخبراء واللجان المنتدبة، وسماع أقوال الخبراء أو أعضاء
اللجان للحصول على الإيضاحات اللازمة لتكوين الرأي، وما يستتبع ذلك من مواجهة
المتهمين بما خلصت إليه هذه التقرير إن لزم الأمر، وهو ما اتبعته النيابة في إنجاز
تلك القضايا، كما ذكر بأن محاور التحقيق هذه تتطلب بدورها وقتاً كافياً لتحقيق
المستهدف منها وللوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بتكوين رأي صحيح وواقعي لدى
التصرف في القضايا.
وقال إنه فيما يتعلق بالمخالفات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام
2013/2014 والتي وردت إلى النيابة مؤخراً، فالتحقيق فيها مستمر في موالاة وتعمل
النيابة بكل طاقاتها لإنجازها في أقرب وقت. وأكد على أن النيابة العامة تضع قضايا
الفساد على رأس أولوياتها في التصدي للظواهر الإجرامية حرصاً على أموال ومصالح
الدولة ومؤسساتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية