اخبارالخليج - العدد :
١٣٦٦٥ - السبت ٢٢ أغسطس ٢٠١٥ م، الموافق ٧ ذو القعدة ١٤٣٦ هـ
المتقاعدون
يشيدون بمنحهم المبلغ التقاعدي
غمرت السعادة أجواء عدد كبير من المواطنين المتقاعدين
جراء استلامهم مخصصات (منحة التقاعد) السنوية التي أقرها رئيس الوزراء، وبموافقة
المجلس الوطني، بدفع 360 دينارا إلى كل مواطن متقاعد راتبه أقل من 700 دينار في
الشهر.
وبمناسبة صرف هذه المنحة صباح أمس الأول، أعرب عدد كبير من المتقاعدين عن سعادتهم،
وكشفوا عن أنها جاءت في وقتها المطلوب؛ حيث تعددت الحاجات والمبلغ واحد.. وسألنا
عددا منهم، طالما تسلمتم المنحة التقاعدية، فماذا ستفعلون بها، وفي أي شيء
ستصرفونها؟
وجاءت الأجوبة مختلفة ومتعددة، لكنها تصب في أمرين أحلاهما مر، أولا: جاءت في وقتها
المحدد حيث قرب افتتاح المدارس، وثانيا: ان المبلغ لا يغطي كل طلبات الأسرة..
ولنقرأ معا ماذا قالوا من خلال اللقاء معهم.
أبقاها في حسابه
يقول سيد خليل إبراهيم إنه سيبقيها في حسابه في البنك على طريقة أو مقولة (القرش
الأبيض لليوم الأسود)، منوها إلى انه يتسلم راتبا تقاعديا قدره 370 دينارا ويرى انه
ضعيف، متصورا ان 500 دينار للمواطن البحريني معاش تقاعدي مناسب لتغطية حاجياته
وخاصة إذا كان عليه التزامات قروض إلى البنوك، وعلّق: نوجه شكرنا إلى القيادة
السياسية والنواب.
حاجيات المدارس
فيما أفاد علي خميس: تسلمت المبلغ كاملا وصرفته على حاجيات المدارس لأبنائي الثلاثة
ولم أبق منه شيئا، واستدرك: لكني للحقيقة أقولها بكل صراحة: «لقد جاءت المنحة
التقاعدية في وقتها المناسب، وهو قرب افتتاح المدارس»، وحمدا لله، وشكرا لمن أسهم
في هذا الاستحقاق للمواطن، مشيرا الى ان المصاريف كانت كثيرة خلال الشهر الماضي
وخاصة المتعلقة بشهر رمضان والعيد.
كما ذكر (بو أحمد) أنه خصص المبلغ لترميم جزء بسيط من البيت الذي يسكن فيه، بينما
ذكر مواطن آخر انه خصص المبلغ لدفع قسطين من أقساط سيارته ليخفف من العبء الذي على
عاتقه كل شهر، على خلاف (حسن عبدالله بوسهيل) الذي أوضح انه أعطى المبلغ بالكامل
لزوجته لتتولى ترتيب عملية تزويد البيت بالمواد اللازمة للأكل والشرب.
وفي هذا السياق، كشف أحمد صالح (متقاعد من منطقة كرزكان) انه لحظة نزول المبلغ في
الحساب عاجله بالسحب، لشراء أثاث لبيته؛ حيث كانت الفرصة سانحة لعمل التغيير في
الأثاث على الرغم من صغر المبلغ، وكذلك هو حال (عبدالخالق محمد) من نفس المنطقة،
حيث ذكر انه احتفظ بالمبلغ إلى حين الحاجة إليه للسفر إلى خارج البحرين، وقلنا له
المبلغ صغير لا يكفي للسفر، فرد علينا: على الأقل يكفي لتغطية تذكرة أو تذكرتي سفر،
لمنطقة قريبة على البحرين مشددا في هذا الخصوص على وجود الشيء أفضل من عدمه والحمد
لله.
فيما أفاد أبوهيثم من منطقة المالكية أنه كان يعمل في شركة الجسر للنقليات، وكان
على التقاعد منذ سنوات، أما حول المبلغ، فقال: «أبقيته احتياطا للظروف الطارئة»
منوها إلى مقولة القرش الأبيض لليوم الأسود، وتابع: صحيح انه ليس مبلغا كبيرا لكن
لحظة الحاجة يبدو لي كبيرا.
وبالمقابل، التقينا بشريحة أخرى تجلس في المقاهي الشعبية بالمنامة، وهم عادة من
كبار السن وممن تجاوزوا الستين عاما وبعضهم قارب السبعين عاما، وسألناهم: هل حصلتم
على منحة التقاعد، وجاء جوابهم (لا) في صوت واحد مدوٍ بالمقهى يكشف عن أمرين،
أولهما آلام السنين ومعاناتهم، وثانيهما أسفهم على عدم فهم الأمور على حقيقتها
والالتحاق ببرامج التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
وفي الختام، نوه بعض الموجودين في المقهى انهم كانوا يعملون سواقا لباصات وآخرون
سواقا لتاكسيات وبعضهم في شركة طيران ومؤسسات تجارية خاصة، وهكذا ضاعت الحسبة عليهم
بين طيات السنين، ولم يحصلوا على حصة من برامج التأمين والتقاعد وما ارتبط بها من
منح تقدمها الدولة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بين حين وآخر لمساعدتهم على تحسين
مستويات معيشتهم، وعليه لا يجدي التأوه أو الأسى شيئا فيما طالب عدد منهم من الجهات
المعنية بدراسة أحوالهم والنظر في أمرهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
قانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2013 و2014
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
قانون رقم (45) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (233
مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات