صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4727 - الإثنين 17 أغسطس 2015م الموافق 03 ذي القعدة 1436هـ
وزير
العدل: نبذل جهوداً كبيرة لتسريع عملية تنفيذ الأحكام القضائية
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة إنه تُبذل جهود كبيرة لإحداث تغيير جوهري في إجراءات التنفيذ،
وبما يسهم في تسريع عملية تنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير الجهد والوقت من خلال
تقليص الإجراءات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالتعاون مع وزارة
الداخلية ممثلة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة الحكومة الإلكترونية
ومصرف البحرين المركزي.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد (16 أغسطس/ آب 2015) مع رئيسة جمعية المحامين
البحرينية هدى المهزع وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأكد وزير العدل على علاقة الشراكة مع جمعية المحامين انطلاقاً من دور المحامين
الأساسي في حماية الحقوق والواجبات، معرباً عن التطلع الدائم إلى تعزيز وتعميق هذه
الشراكة، مثمناً دورهم في مساندة خطط التطوير لإجراءات التنفيذ، لافتاً إلى أن
ملاحظات ومقترحات الجمعية تُعد إحدى الجوانب المهمة في وضع استراتيجيات التحديث
والتطوير العدلي والقضائي.
وأشار إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من تطوير التنفيذ، والذي يتم من خلال
التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والتي تم فيها تخصيص محكمة لنظر ملفات
التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على 20 ألف دينار، فيما خصصت إحدى المحاكم
لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن 100 دينار، كذلك تم تخصيص
محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار
فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجاري العمل على إيكال
الاختصاص بتنفيذ أحكام الإخلاء والطرد لإحدى هذه المحاكم، وذلك بعد فرز جميع ملفات
التنفيذ وإعادة تصنيفها حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على أكمل وجه
رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين. واستعرض أبرز محاور المرحلة الثانية، والتي
تضمنت تصفية ملفات التنفيذ العالقة حيث يتم العمل على إنهاء تلك الملفات وذلك
باتخاذ القرارات القضائية اللازمة مع متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية كالهجرة
والجوازات والمصرف المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، مشيراً إلى أن العمل
جار لبدء المرحلة التطويرية الثالثة والتي تعتمد على حوسبة الإجراءات والربط
الإلكتروني بين العديد من الجهات ذات العلاقة، وإمكانية فتح ملفات التنفيذ وتقديم
الطلبات بواسطة المحامين إلكترونياً وسداد المبالغ المحكوم بها ورفع المنع من السفر
عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.
وثمن وزير العدل جهود المجلس الأعلى للقضاء في تحقيق هذه الخطوات المهمة والتي
لولاها لما تم إنجاز هذه المرحلة الرئيسية من تطوير إجراءات التنفيذ.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن
أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية