صحيفة الوطن - العدد 3521
السبت 1 أغسطس 2015
دعت لاستراتيجية
متكاملة تعنى بتاريخ البحرين
الحايكي تطالب بمنظومة تشريعية تحدد أدوار الهيئات الأثرية والسياحية
طالبت النائب رؤى الحايكي بضرورة وجود منظومة تشريعية
متكاملة تحدد دور كل من هيئتي البحرين للثقافة والآثار والبحرين للسياحة والمعارض،
ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والأدلة
السياحيين، في مسألة استكشاف ورواية تاريخ البحرين، وكيفية استثمار الكنز الثمين
الذي تملكه البحرين من النواحي السياحية والتاريخية والثقافية.
ودعت خلال اجتماعها مع رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة لوضع استراتيجية متكاملة تنهض بها مختلف الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي،
مؤكدة أهمية عمل مجلس النواب على سن التشريعات اللازمة في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أهمية الإنجازات التي تحققت حتى الآن، والتي عززت البحرين على خارطة
التراث العربي.
ولفتت إلى أن الهيئة ساهمت في وضع البحرين كمرجع رئيس في الحفاظ على التراث في
العالم العربي من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، كما ساهمت أيضاً بتعزيز
مكانة البحرين على خارطة التراث العالمي بعد تسجيل موقعين أثريين مدرجين على قائمة
التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وهنأت الحايكي الشيخة مي على نيلها مؤخراً جائزة «Watch Award 2015» كأول شخصية
عربية تفوز بها من جهة الصندوق العالمي للآثار تكريماً للشخصيات القيادية التي تعمل
على حفظ وتقدير وزيادة الوعي بأهمية التراث الإنساني والعمراني حول العالم.
وقالت إن من يطلع عن كثب على تاريخ البحرين وسلسلة الاكتشافات الأثرية التي قامت
بها بعثات وفرق أجنبية ومحلية خلال المائة عام الأخيرة يدرك تماماً أن البحرين متحف
مفتوح لا تقتصر آثاره على هذه المنطقة أو تلك.
وأوضحت أن بعض الاكتشافات أكدت أن تلال عالي الأثرية ما هي إلا جزء بسيط من عدد
كبير من التلال المشابهة امتد حتى شارع البديع شمالاً ومدينة حمد غرباً.
وطالبت الحايكي في وقت سابق القطاع الخاص بدعم الجهود الرامية لإحياء المعالم
التراثية البحرينية، وأكدت مساندتها لكل المبادرات والمشاريع والخطط التي تستهدف
تسويق وترويج البحرين كوجهة سياحية متكاملة وتنويع القاعدة الاستثمارية، وحماية
التراث الوطني وتوفير الفرص للشباب ليكونوا أعضاء فاعلين في التنمية والإنتاج الفني
والثقافي والسياحي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة
العالمية
قرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص
لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة