جريدة الوطن - الأحد 26
يوليو 2015 - العدد 3515
شئون الجمعيات
السياسية بـ "العدل": لا مجال للتخلف عن الصف الوطني
أكد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف، أنه وأمام التدخلات الإيرانية العدائية في شئون مملكة
البحرين، والتي تتخذ من تصدير الإرهاب، وإذكاء الطائفية، والمتفجرات، منهجاً
للإخلال بالأمن، الأمر الذي يُوجب استنكار هذه التدخلات السافرة انطلاقاً مما يفرضه
الواجب والولاء وروح الانتماء والإخلاص الوطني.
وقال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، أنه إزاء هذا التصعيد الإيراني الذي
يأتي تعبيرا عن استمرار سياسة العداء تجاه مملكة البحرين، فلا مجال لأي أحد أن
يتخلف عن الصف الوطني، ولا مكان للولاء المزدوج على أرض البحرين، وهو ما يدعو إلى
تحمل الجميع لمسئولياتهم الوطنية إزاء هذه التدخلات السافرة ضد مملكة البحرين،
والتي ثبت دورها المباشر في الإخلال الممنهج بالأمن الوطني من خلال إطلاق التصريحات
المعادية، وتهريب المواد المتفجرة والأسلحة وتدريب المجموعات الإرهابية على
استخدامها، وإيواء الإرهابيين الهاربين من العدالة ورعايتهم.
وأكد مكتب الجمعيات السياسية، على إن من قبِل لنفسه أن يكون أداة لهذا التدخل
والمشاركة فيه، فهو جزء من مشروع استهداف امن البحرين واستقرارها، والمساس
بسيادتها، فلا مكان أو قبول بالولاء المزدوج وهو ما سعت إيران إلى بثه من خلال
استخدام المنبر الديني واستغلال الحريات عبر إيجاد رجال دين بحرينيين موالين لها،
بغرض مذهبة السياسة، وتسييس الدين، وإثارة الطائفية، وتقويض المنجزات، والتحريض على
العنف والإرهاب وتغطيته.
ودعا جميع الجمعيات السياسية إلى تحمل واجباتهم ومسئولياتهم تجاه هذه التدخلات
السافرة في شئون المملكة وتهديد أمنها، واستنكارها وشجبها بما يمليه الواجب السيادي
والموقف السياسي الصريح والحاسم.
قانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قرار رقم (2) لسنة 2006
بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية