جريدة اخبار الخليج - العدد :
١٣٦٣٣ - الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠١٥ م، الموافق ٥ شوال ١٤٣٦ هـ
الروبيان متوفر
ويتوقع أن يرتفع سعره قليلا الأسبوع المقبل
مشاكل الصيادين تتمحور حول قوانين وبيروقراطية الثروة السمكية
كتب: مكي حسن
ترددت أصداء عودة صيد وطرح الروبيان للبيع في الأسواق البحرينية بين
المواطنين فرحا وإيجابا، وبلغت ذروتها في تعبير المشترين للروبيان أمس عن رضاهم عن
أمرين أولهما وفرة الروبيان، وثانيهما: الأسعار التي تراوحت بين دينار ودينار ونصف
للكيلو منذ خمسة أيام من عودة السماح لصيادي الروبيان بالصيد في المياه الإقليمية
لمملكة البحرين.
كان هذا المشهد مسيطرا على مرتادي سوق الأسماك المركزي بالمنامة والذي تقوم إدارة
الأسماك بتصليح الجزء الشمالي منه، ويتوقع أن تكون مكاتب جاهزة للسوق بعد شهر قادم،
جاء ذلك توضيحا من أحد المسئولين الذي تواجد لحظتها يتابع العمال والموظفين
المعنيين بهذا الخصوص على الرغم من سمات عدم الرضا من تواجد الصحافة في هذا المكان,
حيث بدت معالم عدم الرضا واضحة على وجهه، كما بدا ذلك من خلال ملاحقته لنا من جهة
ومن خلال أجوبته عن سؤالنا من جهة ثانية, حيث شعرنا بعدم اهتمام وترحيب.
البلطي المصري
وتساءلنا، لماذا أول ما نشم ونحن ندخل السوق من جهة الشمال، الرائحة الكريهة للسوق،
وتساءلنا متى يتم القضاء أو التخفيف منها كما هو الحال في أسواق الأسماك في الصين
واليابان على سبيل المثال، ثم شاهدنا عروضا لسمك «البلطي المصري» وسعره بين دينار
و300 فلس ودينار ونصف للكيلو بينما وصل سعر الروبيان دينارا ونصف دينار للكيلو خلال
الأيام القليلة الماضية، كما أوضح البائع نذير أحمد.
وأضاف انه يتوقع ان سعر الروبيان يصعد قليلا الأسبوع المقبل عن هذا المستوى, معللا
ذلك بان عدد الصيادين يقل عددهم بعد هذه الفترة مع ارتفاع في درجة الحرارة بشكل
عام.
مشاكل الصيادين
وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول أهم مشاكل صيادي وباعة الأسماك وخاصة مع الجهات
الرسمية المسئولة عن تنمية ومتابعة هذا القطاع, جاء الجواب بمشاركة ثلاثة بحارة،
سنذكر اسم اثنين منهم والثالث طلب عدم ذكر اسمه خشية من ردة فعل مسئول كبير بإدارة
الثروة السمكية بسحب سجلاته.
وكشف نذير عن أن أهم المشاكل تتمثل في التشدد الذي تبديه إدارة الثروة السمكية في
تعاملاتها مع البحارة منها المناطق المحظورة والمدى الذي يعيه البحار للصيد
بالإضافة إلى بيروقراطية التعامل مما ينعكس سلبا على إنتاجية الصياد وربحيته.
12 ساعة
وشارك حسين أحمد (بحار بحريني) في التعليق على مشاكل البحارة، وقال: «أول معاناتنا
انه في السابق نطلع ما بين 3 و4 ساعات، ثم نعود إلى البحرين، أما الآن يطلع البحار
بالخامسة صباحا ويعود بالخامسة مساء» أي 12 ساعة متواصلة، وهي متعبة ومكلفة ينفر
منها المواطن البحريني من اللحاق بها، فنلجأ إلى الهنود والبنغالية, مستدركا أن ابن
الوطن يظل الأفضل لكن من أين أحصل على شاب مستعد أن يعمل في مهنة بهكذا مواصفات
وصعوبات؟
وسألناه لماذا هذه الصعوبات؟ فقال: الأول الصيد قريب بين البحرين والسعودية
والإمارات، ولمسافة لا تتعدى بضعة كيلومترات فقط، أما الآن فالصيد انتقل إلى القرب
من إيران حيث تصل المسافة إلى 90 كيلومترا، إذن المسافة أطول والهم أكبر، وتساءل:
قل لي من من الشباب البحريني يود أن يعمل في مهنة قوامها 24 ساعة؟ وسألته: لماذا
إذن الأجنبي (الآسيوي) يقبل بها؟ فأجاب لأنه مرغم على كسب رزقه، وإلا عليه العودة
إلى بلده فارغ اليدين أجرد الذراعين.
منع 60 سفينة
ومن خلال حديثه في الكشف عن المزيد من هموم البحارة وباعة الأسماك وخاصة مع إدارة
الثروة، أفاد بأن أحد المسئولين الكبار في هذه الإدارة لا يعرف الفرق بين أنواع عدد
من الأسماك وأكبر شيء يمارسه ضدنا هو وقف ومنع سفننا من الإبحار من دون سابق إنذار
ومن دون إيعاز من النيابة العامة، مشيرين إلى ان عدد السفن التي تم توقيفها خلال
السنتين الماضيتين 60 سفينة صيد أي 60 ترخيصا, أي قطع رزق 60 عائلة بحرينية تعيش
على البحر وخيراته.
مع تطبيق القانون
وشدد في نهاية تعليقه على أن البحارة مع تطبيق القانون وأنهم مع قرارات النيابة
العامة والالتزام بما تراه النيابة العامة لكن ليس من حق مسئول بالثروة إيقاف مصادر
أرزاقهم، وبالتالي يؤثر سلبا على عيشهم الكريم في هذا الوطن الحبيب وتحت قيادته
الرشيدة التي تأبى أن يعيش مواطن يخدم وطنه ويرتزق لنفسه وعائلته بهذا المستوى
وبهذه الطريقة غير اللائقة من مسئول رسمي مع التنويه هنا وبحسب ما أوضح المتحدث ان
«تمكين» أطلعتهم على ان شيكاتهم جاهزة لكن هناك تعليمات من إدارة الثروة السمكية
بوقف صرفها لأنهم مسجلين لديها بأن لديهم تصاريح عمل في البحر في الوقت الذي توقفت
فيه بوانيشهم وطراريدهم.
ويضيف هذا البحار: بل يتحدى هذا الموظف الصيادين، ويقول لهم: «اذهبوا أينما شئتم،
فلن أعيد إليكم تصاريحكم، ولا أعترف بتوكيلاتكم» مع العلم أن التوكيلات هنا غير
ممنوعة في تجديد التراخيص بحسب القوانين الصادرة بهذا الشأن، وقد عملت بها الإدارات
السابقة للبيئة والثروة السمكية, منوها إلى أن القائم بأعمال مدير التراخيص يأبى
ذلك ويوصد الأبواب أمام البحارة.
عميد البحارة
وكان الحديث مع عميد البحارة والصيادين والعبارة «علي بن حمادة» مختلفا ومشوقا، فهو
شخص تجاوز السبعين عاما على الأقل، وبالتالي لديه خبرة طويلة، وعاش ذروة النقل
والتنقل عبر الفرضة بين البحرين والسعودية في نقل الحجاج والبضائع والمسافرين
وغيرهم قبل أكثر من 45 سنة، وأماط بن حمادة عن معلومات مفادها بأنه مع افتتاح جسر
الملك فهد في عام 1986، طلب من البحارة وأصحاب البوانيش مثلما هو الحال مع مواطني
السعودية التوقف عن العمل على هذا الخط، وأعطي البحارة والنواخذة والعاملون
السعوديون تعويضات عن سحب سفنهم وسجلاتهم إلا البحرينيين الذين وعدوا بالتعويض من
قبل الجهات المعنية حينها ولم يحصلوا على فلس بهذا الخصوص، واستدرك أن الصيادين فقط
عوضوا بإعطائهم سجلات لصيد السمك أو الروبيان.
نطالب بالتعويض
وذكر أننا مع تطبيق القانون ونلتزم به لكن قبل تطبيق القانون علينا كفئة صيادين
وكمواطنين يمتهنون الصيد في هذا البحر الخضم وفي هذه الصعاب الجمة، نطالب بالتعويض
المادي حين تأخذون منا حقنا وخاصة فيما يتعلق بالرزق وكسب المعيشة الكريمة والتي هي
جزء من توجيهات الدولة والقيادة السياسية الرشيدة في مملكة البحرين سواء المتجلية
في تصريحات جلالة الملك المفدى أو أحاديث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى
المسئولين والمواطنين, أو تلك التواصلات واللقاءات التي يجريها صاحب السمو الملكي
ولي العهد الأمين مع مختلف الأطراف في المجتمع البحريني، وكل هذه التصريحات
والتوجيهات واللقاءات تصب في مجرى يتدفق فيه تأكيد الاهتمام بالمواطن من جهة وتوفير
سبل المعيشة الكريمة من جهة ثانية وتوفير الدفء والمحبة له من جهة ثالثة مع تأكيد
إشاعة الأمن والأمان في المجتمع البحريني المتعدد الأطياف وبما يحفظ للبلاد هويتها
العربية وانتماءها الخليجي والإسلامي.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار
رقم (10) لسنة 1986 بشأن منع الصيد بشباك الجر في مناطق الهيرات
قرار رقم (11) لسنة
2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (18) لسنة
2014 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها