صحيفة الوطن - العدد 3490
الأربعاء 1 يوليو 2015
استثنى المدارس
الخاصة من الحصول على الخدمات والرعاية
إقرار مشروع الصحة العامة وإحالته للشورى
كتب - إيهاب احمد:
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الصحة العامة وأحاله إلى مجلس الشورى
بصفة الاستعجال بعد حصر الخدمات والرعاية الصحية للطلبة والعاملين بالمدارس
الحكومية.
وتساءل خالد الشاعر عن إذا كانت وزارة الصحة تقدم خدمات أو تشرف على الخدمات الصحية
المدارس الخاصة.
وقال إن المدارس الخاصة تضم 65% من غير البحرينيين فهل تقدم لهم الخدمات الصحية
مجاناً بسبب غلزام مشروع القانون ما يحمل الصحة أعباء مالية إضافية خاصة وأن
المدارس تضم قرابة 90 ألف أجنبي .
وقال إن دول مثل مصر والأردن وضعت قانوناً خاصاً للصحة المدرسية فيما ضمنته البحرين
والعراق في قانون الصحة العامة .
من جانبه قال علي العرادي في رده على الشاعر إن لكل طالب قبل في المدارس الحق في
الحصول على الخدمات وهذه من أبسط الحقوق الإنسانية .
ولفت رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي إلى أن مشروع القانون أدخل تعديلاً فقط على
القانون الساري ولم يؤسس لحالات جديدة .
إلى ذلك فرق محمد ميلاد بين التعليم الإلزامي الذي هو حق للبحرينيي والأجنبي
وإلزامية خدمات الرعاية الصحية التي تنحصر في البحريني.
وبينت وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة أن الصحة تقدم
الخدمات الطبية للطلبة والمدرسين في المدارس الحكومية فيما تشرف على الخدمات
والرعاية الصحية في المدارس الخاصة.
وبعد جدل وافق المجلس على مشروع القانون بعد التعديل بحذف كلمة المدارس الخاصة من
النص ليكون «تقدم الوزارة الخدمات والرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس
الحكومية وتكفل لهم تقديم كافة التطعيمات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية
والتعليم».
ويتألف مشروع قانون الصحة العامة من (154) مادة، تنتظم في ثلاثين فصلاً، وتتناول
الأحكام التمهيدية، والأحكام المنظمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات
بيع وتداول وتصنيع الأغذية واستيرادها، والباعة المتجولين، والأسواق، وذبح المواشي
والطيور ونقل اللحوم، والأغذية الخاصة، والأمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم
ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المدرسية،
والصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحلات
الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور
والحيوانات الأليفة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، والصحة
المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن الموتى، وأخيراً
الأحكام الختامية والعقوبات.
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب