جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٦١٣ - الأربعاء ١ يوليو ٢٠١٥ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٣٦ هـ
إسقاط وتخفيض الرسوم
البلدية عن 1116 أسرة بحرينية
بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض
الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء مساواة المواطنين
المستأجرين للمساكن في الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر المهندس
عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ثلاثة قرارات
وزارية تحمل رقم (39) و (40) و (41) لعام 2015 لإسقاط وتخفيض الرسوم البلدية على
1116 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.
وأوضح الدكتور نبيل بن محمد ابو الفتح وكيل شئون البلديات بوزارة شئون البلديات
والتخطيط العمراني أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة
والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن
كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء
بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار ابو الفتح الى ان المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات
تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة
شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006م.
وأوضح ان القرار رقم (39) يخص تخفيض الرسوم البلدية الشهرية المقررة بالنسبة الى
الأسر البحرينية التي وصل عددها الاجمالي الى 1085 أسرة، والقرار (40) أسقط الرسوم
البلدية المتأخرة فقط المقررة على عدد من المدينين الذين وصل عددهم الى نحو 6
مدينين، والقرار (41) جاء للإعفاء من الرسوم الشهرية المقررة بالنسبة إلى عدد من
المدينين الذين بلغ عددهم 25 مدينا، وعلى البلدية المختصة إخطار المستفيدين من
الإعفاء والتخفيض من الرسوم البلدية وتاريخ سريانها بالنسبة إلى كل منهم.
كما أكد الوكيل أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون
المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في
فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن
تخفيض بعض الرسوم البلدية
قرار رقم (20) لسنة 2004
بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001