صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4677 - الأحد 28 يونيو 2015م الموافق 11 رمضان 1436هـ
«الصناعة» أعفت 238
مصنعاً من دفع الرسوم الجمركية في 2014
الوسط - علي
الموسوي
ذكر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/
كانون الثاني 2014، أن وزارة الصناعة والتجارة أعفت 238 مصنعاً من دفع الرسوم
الجمركية للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة، والتي من بينها الآلات والمعدات
وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية ومواد التعبئة والتغليف.
وأظهر الحساب أن الوزارة ممثلة في إدارة المشروعات الصناعية تسلمت 180 طلباً تقدمت
به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الدعم الذي
تقدمه البحرين للمصانع الوطنية.
وأوضح أن عدد المصانع المستفيدة من الدعم، هو (45 مصنعاً في قطاع البتروكيماويات
والبلاستيك، 60 مصنعاً في الهندسة والألومنيوم، 9 في قطاع النسيج والملابس الجاهزة،
17 في قطاع الأغذية والأدوية، و107 في قطاع إضافات مواد خام وقطع غيار.
ووفق الحساب الختامي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2014 عدد 276 موافقة
مبدئية في العديد من القطاعات الصناعية، وأصدرت 172 ترخيصاً صناعياً نهائياً، فيما
بلغ الإجمالي المتوقع لحجم العمالة للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام
2014 عددا وقدره 5583 عاملاً.
وبلغ عدد المشاريع التي في مرحلة الإنتاج 112 مشروعاً صناعياً، و39 مشروعاً في
مرحلة التشييد والبناء. فيما وصل حجم العمالة للمشاريع الصناعية التي في مرحلة
الإنتاج للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2014 عددا قدره 3077
عاملاً.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، أشار الحساب الختامي إلى أن الوزارة قامت بدراسة 22
طلباً من خلال لجنة منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وتمت الموافقة على 20 طلباً
بقيمة استثمار تقدر بنحو 472 مليون دينار، وتوفير ما يقارب 3100 وظيفة، وخصصت لهذه
الطلبات مساحة كلية بمقدار 140 ألف متر مربع بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رقم
(16) لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين