صحيفة الوطن - العدد 3484
الخميس 25 يونيو 2015
نبهت إلى أنه شأن
تنظيمي بحت وليس عقوبة
«الإسكان»: إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية مدرج منذ 1976 والوزارة لم تبتدع
أمراً
ذكرت وزارة الإسكان أن البند الخاص بإلغاء تخصيص
الانتفاع بالخدمة السكنية مدرج بنظام الإسكان منذ العام 1976، منوهة إلى أنها لم
تبتدع أمراً تتقصد به فرض عقوبات ظالمة على المواطن المنتفع بالخدمة الإسكانية وأن
البند لا يخرج عن نطاق تنظيم الشأن الإسكاني.
وأشارت الوزارة في بيان لها رداً على ما تداولته وسائل الإعلام حول إلغاء الانتفاع
بالخدمة الإسكانية إلى أن البند ذاته ورد بمشروع القانون المقترح من مجلس النواب
والذي تم البدء في طرحه وتدارسه منذ العام 2010.
ونوهت الوزارة في سطور بيانها إلى ما صرح به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن
إلغاء التخصيص ليس «عقوبة» للمسقطة جنسيته، وإن الشرط الأول من شروط الحصول على
خدمة إسكانية هو أن يكون بحريني الجنسية، وفي حالة إسقاط الجنسية فإن المنتفع لم
يعد بحرينياً، ما يعني أنه شأن تنظيمي بحت.
وأعربت الوزارة عن عدم ارتياحها لما نتج عن جلسة مجلس الشورى المنعقدة الأحد
الماضي، وتحديداً حول إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمة الإسكانية، للصورة التي أظهرها
بها بعض أعضاء مجلس الشورى وتناقلتها وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.
وقالت إنه تم توصيف الوزارة بالجهة المنتهكة لحقوق الإنسان والتي تمارس من خلال
سلطاتها العقوبات الجماعية برمي الأسر البحرينية «في الشارع» وحرمانها من السكن عند
إلغاء التخصيص بالانتفاع لرب الأسرة للأسباب الواردة بالمادة 9 من مشروع القانون،
والتي أثار البند الأول منها حفيظة البعض لعلاقته بإلغاء الانتفاع لفقد الجنسية أو
سحبها أو إسقاطها عن المنتفع، الأمر الذي لا يعكس حقيقة الأمر، ويعطي انطباعاً بعدم
الإلمام الكافي بأبعاد الموضوع، مشيرة إلى أن التغطية الصحافية للجلسة لم تبرز
التوضيح الكامل الذي قدمته الوزارة في مداخلاتها.
ومن جهة أخرى بينت الوزارة أنها راعت وضع أسرة المنتفع من خلال المادة 52 ضمن مشروع
القانون المصوت عليها من المجلس في جلسة سابقة.
وأوضحت أنها تقوم بموجب المادة بإعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لأحد أفراد أسرة
المنتفع الذي يتم إلغاء تخصيص انتفاعه، بما يؤكد عدم إقدام الوزارة على حرمان أسرة
من السكن أو نيتها في ذلك.
وأفادت أن ما يعزز ثبات موقف الوزارة أن المادة المعالجة لوضع الأسرة جاءت باقتراح
من الوزارة نفسها رغبة منها في توفير الحماية لتلك الأسر، وإن ما يبعث الاستغراب من
تجاهل ذلك التوضيح المطروح من الوزارة وعدم الالتفات إليه رغم أهميته البالغة في
إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن طرح أنصاف الحقائق أدى لتشويه صورة الوزارة وتأجيج
الرأي العام في وقت تحرص الحكومة فيه على اللحمة الوطنية.
وأضافت أن الطرح وما نتج عنه من مداولات في وسائل الإعلام اتخذ طابعاً سياسياً تنأى
وزارة الإسكان عن تبنيه أو الإسهام في تعزيزه.
وأشارت إلى أن انتقاء عبارات رنانة كمحاكمة المتهم على التهمة نفسها ثلاث مرات أو
كمخالفة مبادئ حقوق الإنسان والعقاب الجماعي أسهمت في التأثير على الشارع العام
سلباً وإظهار الوزارة بالصورة التي تسيء لها على وجه الخصوص وللسلطة التنفيذية بصفة
عامة متناسية توجهاتها ومساعيها الداعمة للمواطن ورعاية حقوقه ومصالحه. وشددت على
الجهود في العمل يداً بيد مع السلطة التشريعية للتوصل لصيغة للقانون تمثل الإرادة
المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومازالت تؤكد على حرصها التام في
مواصلة تلك المسيرة التي تتخذها الوزارة منهجاً راسخاً يصب في نهاية المطاف في
مصلحة المواطن، وإن جل ما تتطلع إليه الوزارة هو التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع
القانون مع السلطة التشريعية دون المساس بمصداقية الوزارة في أداء دورها، والتشكيك
في حرصها على دعم المواطن ورعايته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان