جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٩٥ - السبت ١٣ يونيو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٣٦ هـ
وزير الخارجية يؤكد:
تعديلات إضافية على قانون حماية المجتمع من الإرهاب
ذكر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن
الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إدخال تعديلات إضافية على القانون رقم (58)
لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بناء على التوصيات
الواردة في جلسة المجلس الوطني التي عقدت بتاريخ 28 يوليو 2013, حيث تم بحث موضوع
تشديد العقوبات بعدما تصاعدت أعمال الإرهاب وتنوعت طرق تنفيذها في البلاد واستشعر
خطرها الجميع.
ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية إن الوزارة تسلمت ملف حقوق الإنسان بشكل رسمي
وباشرت الرد على المغالطات الواردة في عدد من التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات
غير الحكومية الدولية.
فعلى سبيل الحصر لا القصر, إثر إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها المعنون «خلف
واجهة الكلام المعسول: استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بلا هوادة»
في 15 إبريل 2015 باللغة الإنجليزية, ردت حكومة البحرين في 16 إبريل 2015 لاحتواء
التقرير على مغالطات مجحفة بشأن الوضع في مملكة البحرين, كما قامت وزارة الخارجية
بتعميم نسخة من التقرير على الجهات المعنية من أجل الرد على ما ورد فيه وتصحيح
الانطباع الخاطئ الذي يغلب على التقرير. وفيما يخص ما تصدره منظمة هيومن رايتس ووتش
قامت وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات لجميع التقارير والبيانات الصادرة عن
المنظمة لتسهيل الرجوع إلى المعلومات التي تنشرها المنظمة ولتسهيل عملية دحضها, كما
تمكنت الوزارة من التفاعل بشكل إيجابي وفعال مع المنظمة خلال اللقاءات التي جمعت
الطرفين من خلال سفارات المملكة في لندن وواشنطن خلال عام 2015.
وفيما يتعلق بمؤسسات حقوق الإنسان المحلية قامت وزارة الخارجية بدعوة منظمات
المجتمع المدني إلى جلستي مشاورات وطنية, لإعداد التقرير الطوعي لمملكة البحرين
للاستعراض الدوري الشامل خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2014, كما وجهت إليهم الدعوة
لتقديم مرئياتهم استباقا لإعداد تقرير المملكة الوطني للدورة الثالثة للاستعراض
الدوري الشامل المزمع عقدها في سنة 2016.
(التفاصيل)
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب
محمد حسن الجودر حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص التوصيات الواردة في
جلسة المجلس الوطني التي عقدت بناء على الأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013
بتاريخ 28 يوليو 2013, قامت الوزارة بمتابعة التوصيات المندرجة تحت اختصاصها وذلك
على النحو التالي:
أ- فيما يتعلق بالتوصية رقم (5) بشأن تجفيف جميع مصادر تمويل الإرهاب استضافت مملكة
البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 2014 أعمال «مؤتمر المنامة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب»
وذلك بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية وبمشاركة أكثر من 20 دولة وعدد من
المنظمات الإقليمية والدولية, بحث المؤتمر التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل
الجماعات والأنشطة الإرهابية بكل صورها وأنماطها, وقد نوه وزير الخارجية الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة بالدلالات التي يحملها انعقاد المؤتمر الدولي واستضافة هذه النخبة
من المتخصصين والخبراء على مستوى دول العالم, مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار
المساهمة الفاعلة لمملكة البحرين في الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب,
وتنفيذا لما أعلنته البحرين أثناء «المؤتمر الدولي من أجل الأمن والسلام في العراق»
والذي عقد بمدينة باريس في شهر سبتمبر 2014 ومبادرتها باستضافة هذا المؤتمر من أجل
تأطير وتنظيم الجهود الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره, كما
أكد ضرورة تجفيف منابع الإرهاب, معتبرا أن قطع الإمداد المائي للجماعات الإرهابية
هي نصف الحرب ضدهم, وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى آليات ناجعة ورادعة لمكافحة
وإيقاف كل أشكال التمويل لجميع هذه التنظيمات والجماعات, وقد صدر عن المؤتمر «إعلان
المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب» تضمن توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولي
والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.
ب- نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة
العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في 22 إبريل 2015 ورشة العمل
الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الجهات
المحلية والخارجية.
ج- وأما التوصية رقم (11) المتعلقة بالتزام أعضاء البعثات الدبلوماسية عدم التدخل
في الشئون الداخلية لمملكة البحرين احتراما للقانون والأعراف الدولية, عقد وزير
الدولة للشئون الخارجية غانم بن فضل البوعينين بحضور السفير عبدالله عبداللطيف وكيل
وزارة الخارجية بالديوان العام للوزارة بتاريخ 23 يوليو 2013 لقاء مع السفراء
وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين وخلال اللقاء أكد وزير
الدولة للشئون الخارجية أهمية الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي جاءت استجابة
للأمر الملكي السامي بانعقاد المجلس الوطني بدعوة من المجلس نفسه, من أجل بحث موضوع
تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية, بعدما تصاعدت أعمال الإرهاب وتنوعت طرق تنفيذها في البلاد واستشعر خطرها
الجميع, وأحاط وزير الدولة للشئون الخارجية السفراء علما بتوصية المجلس الوطني رقم
(11), منوها بأهمية تعاون جميع البعثات الدبلوماسية مع وزارة الخارجية في هذا الشأن
من منطلق العلاقات المشتركة وتحقيقا للمصلحة العامة.
د- تنفيذا للتوصية رقم (9) صدر المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعمل الوزارة
مع الجهات ذات العلاقة على إدخال تعديلات إضافية على القانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وفي رد وزير الخارجية على سؤال النائب الشيخ الدكتور مجيد محسن العصفور بشأن
الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد صدور أي تقرير دولي بخصوص مملكة البحرين, بناء على
القرار رقم (14) لسنة 2014 الذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق
الإنسان برئاسة وزارة الخارجية فإن الوزارة تختص بدراسة التقارير الصادرة وتعميمها
على أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية, وذلك
بهدف منح هذه الجهات الفرصة لتقديم مرئياتها والرد على التقارير عندما يستدعي الأمر
ذلك, وتقوم الوزارة بالتنسيق بين الجهات المعنية والمنظمات الدولية وليس بالتحقيق
في الادعاءات التي توردها تقارير هذه المنظمات نظرا إلى كون ذلك من اختصاص جهات
أخرى.
وفي حال ثبوت عدم دقة المعلومات وعدم حياديتها تقوم الوزارة بالرد على هذه
الادعاءات بشكل عام من خلال إصدار بيانات بالاشتراك مع الجهات المعنية, ومن ثم تقوم
الوزارة بإرسال الردود الواردة من هذه الجهات إلى المنظمة بهدف تصحيح الصورة
الخاطئة ودحض الادعاءات, كما تقوم الوزارة أيضا بعقد لقاءات مع المنظمات بهدف توضيح
حقيقة ما يجري في البحرين.
وقد باشرت الوزرة الرد على والنظر في المغالطات الواردة في عدد من التقارير الصادرة
عن عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية.
فعلى سبيل الحصر لا القصر, إثر إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها المعنون «خلف
واجهة الكلام المعسول, استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بلا هوادة»
في 15 إبريل 2015 باللغة الإنجليزية, ردت حكومة البحرين في 16 إبريل 2015 وذلك
لاحتواء التقرير على مغالطات مجحفة بشأن الوضع في مملكة البحرين.
وفيما يخص ما تصدره منظمة هيومن رايتس ووتش قامت وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة
بيانات (database) لجميع التقارير والبيانات الصادرة عن المنظمة لتسهيل الرجوع إلى
المعلومات التي تنشرها المنظمة ولتسهيل عملية دحضها, كما تمكنت الوزارة من التفاعل
بشكل إيجابي وفعال مع المنظمة خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين من خلال سفارات
المملكة في لندن وواشنطن خلال عام 2015.
وفيما يتعلق بمؤسسات حقوق الإنسان المحلية قامت وزارة الخارجية بدعوة منظمات
المجتمع المدني إلى جلستي مشاورات وطنية, وذلك لإعداد التقرير الطوعي لمملكة
البحرين للاستعراض الدوري الشامل خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2014, كما وجهت إليهم
الدعوة إلى تقديم مرئياتهم استباقا لإعداد تقرير المملكة الوطني للدورة الثالثة
للاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها في سنة 2016.
قانون رقم (57) لسنة
2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (68)
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (33) لسنة
2013 بدعوة المجلس الوطني للاجتماع