صحيفة الوطن - العدد 3466
الأحد 7 يونيو 2015
«مالية النواب» تحدد
الإطار العام لإقرار الموازنة
لا مساس بالدعم ورواتب المواطنين.. وخفض المصروفات.. و7 مليارات للدين العام
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب عادل حميد أن اللجنة أكدت ضرورة أن يتضمن الإطار العام لإقرار الموازنة
العامة للدولة مجموعة من الأسس أبرزها: عدم المساس برواتب الموظفين، وعدم المساس
بالدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الدولة للمواطن، وعدم اتخاذ أي خطوة
بإعادة توجيه الدعم إلا من خلال السلطة التشريعية، والتركيز على ألا يتجاوز الدين
العام 7 مليارات بنهاية 2016، والعمل على ضخ إيرادات جميع الشركات والمؤسسات
الحكومية لموازنة الدولة، وخفض بعض بنود المصروفات المتكررة، وتقليص موازنة
المشاريع لما يعادل الصرف الفعلي للسنوات السابقة، والعمل على تنمية الإيرادات غير
النفطية.
وأشار إلى أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها التنسيقي أمس برئاسة النائب عيسى الكوهجي
على عدد من النقاط الهامة حول المشروع بقانون لسنة 2015 بشأن إعداد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34)
لسنة 2015م.
وأوضح أن النواب وافقوا على توحيد الموقف تجاه تحسين مستوى الدخل للمواطنين والرفع
من الحالة المعيشية للبحريني، والاهتمام بالفئات الخاصة والمتمثلة بالمتقاعدين،
والمعاقين.
وقال إن اللجنة أقرت العمل على زيادة العلاوة المقدمة لفئة المتقاعدين بنحو 30
ديناراً شهرياً، وزيادة المنح الممنوحة لفئة المعاقين لتصل إلى 200 دينار.
وأضاف أن اللجنة أقرت كذلك سلسلة من الطلبات المقدمة من الجانب التشريعي للحكومة
والتي من شأنها العمل على تلبية مطالب ومصالح المواطنين والتركيز في الحفاظ على
المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، وخاصة في القطاعات الإسكانية ومشاريع
البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة.
ونوه إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال الاجتماع الرؤية العامة لمشروع الميزانية
العامة، وأكدوا أن العجز المالي بالموازنة كبير جداً ومبالغ فيه ويجب خفضه، لضمان
عدم تجاوز الدين العام بنهاية العام 2016 إلى 7 مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالإيرادات، قال حميد إن الملاحظات والمرئيات المقدمة تطرقت لأهمية وضع
تقديرات شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات ال 38 التابعة لها، وإدخالها ضمن
الموازنة العامة الدولة.
ولفت إلى أنه ليس من المعقول أن تظل الشركات خارج نطاق الموازنة العامة وخارج
الرقابة، وهو من شأنه أن يقلل من العجز المتوقع، كما يجب تنمية الإيرادات غير
النفطية من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم من الحكومة لتنويع مصادر الدخل.
وحول البند المتعلق بالمصروفات المتكررة، أشار إلى أهمية تقليص المصروفات المتكررة
بشكل مبدئي وفقاً لما يلي: تقليص موازنات مصروفات نفقات المؤتمرات والمهام الرسمية
الخارجية للوزراء والمسؤولين الحكومين بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك كإجراء للتوفير في
ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات تقشف فعلية، وإعلان ديوان الخدمة
المدنية مجموعة من الإجراءات التي يتم بموجبها وقف العمل الإضافي والجزئي بالحكومة
إلا باستثناءات وشروط صارمة، خاصة وأن هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية التي تتيح لموظفيها العمل الإضافي دون أن تكون هناك حاجة فعلية لذلك،
الأمر الذي يتسبب في هدر المال العام، ووضع استراتيجية لتقليص اعتماد الحكومة على
استئجار الأراضي والعقارات والممتلكات المختلفة، وتقليل نفقات مصروفات الطباعة
والنشر، خاصة وأن استخدام المواطن مع الطباعة الورقية تراجع وبالإمكان تقليص
مصروفات هذا البند، واللجوء إليه عند الضرورة فقط، وتقليص مصروفات مشتريات السلع
الرأسمالية.
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب