صحيفة الوطن - العدد 3449 الخميس 21 مايو 2015
«خارجية النواب» تناقش تشديد العقوبات على إهدار المال العام
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن
إن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، بتشديد العقوبات
على كل من يهدر المال العام، وقررت مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس
الأعلى للمرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بالموافقة على الانضمام
إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (53) لسنة 2014، واطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة
الخارجية، وارتأت مخاطبة وزارة الداخلية لأخذ مرئياتها.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الاقتراح برغبة بإقامة مضمار لاستعراض
مهارات السياقة لفئة الشباب، واطلعت على رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني، ومرئيات المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي أشارت لإقامة العديد من
الفعاليات والسباقات المحلية على حلبة البحرين الدولية، والتي تساعد المواهب
المحلية الشابة لاكتشاف قدراتها، وارتأت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماع المقبل.
وتضم اللجنة النواب: عبدالله بن حويل رئيساً، وجمال بوحسن نائباً، وعضوية: ذياب
النعيمي، وعبدالرحمن بومجيد، والشيخ مجيد العصفور، ومحمد الجودر، ونبيل البلوشي.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
اختلاس المال العام