الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/05/2015 » «الشورى» يقر «التحكيم التجاري» و«تنازع القوانين» » 

صحيفة الوطن - العدد 3446 الأثنين 18 مايو 2015

وزير العدل: لا يجوز للمحامي الأجنبي الترافع أمام محاكم البحرين
«الشورى» يقر «التحكيم التجاري» و«تنازع القوانين»

تغطية ـ حسام الصابوني:
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون «التحكيم» المتعلق بفض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، ومرر مشروع قانون بشأن تنازع القوانين بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، بينما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عدم جواز ترافع المحامي الأجنبي أمام المحاكم البحرينية.
واعتبر وزير العدل لدى حضوره جلسة «الشورى» أمس، إصدار قانون «التحكيم» نقلة نوعية في تاريخ التحكيم البحريني، إذ يتماشى مع رؤى الحكومة المستقبلية، مؤكداً أن القانون له تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة.
وفي رده على عضو الشورى عبدالعزيز أبل واتهامه الحكومة بالبطء، قال وزير العدل «لا بطء في عمل الحكومة، وتم إنشاء مركزين للتحكيم الدولي في البحرين منذ عام 2008، ولدينا عدد من المحامين يحملون إجازة في التحكيم الدولي، والقانون من شأنه المساعدة على تأهيل بحرينيين للتحكيم في القضايا الدولية».
بينما طالب الشوريون الحكومة بـ»عدم المبالغة باستخدام حقها القانوني في إحالة مشروعات القوانين ذات الموضوعات الاقتصادية أو المالية بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية».
وقال هؤلاء إن مشروعات القوانين ذات أهمية بالغة وتتطلب وقتاً أكبر لتتمكن اللجان من دراستها والبت فيها، في حين أوضحت الشورية جميلة نصيف أن الحكومة تحمل المجلس التشريعي إصدار قوانين غير كاملة.
ووصف قانون التحكيم بـ»المشوه» في بعض الدول و»فاشل» في دول أخرى، بسبب الاستعجال في إصداره وعدم دراسته جيداً قبل البت فيه، فيما قال العضو جمال فخرو إن جل القوانين المحالة من الحكومة للمجلس بصفة الاستعجال تنطوي على عيوب، وأيده في الرأي عادل المعاودة وفؤاد الحاجي وعبدالعزيز أبل.
وفي رده على سؤال عن أحقية المحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم البحرينية في حال إقرار القانون، أوضح وزير العدل أن «المحامي الأجنبي يشارك في إجراءات التحكيم فقط إذا كان النزاع دولياً، ولا يحق له الترافع في المحاكم البحرينية». وحول مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، قال وزير العدل إن القانون له أهمية كبيرة في جذب المستثمرين، موضحاً أن القانون عرض على السلطة التشريعية في الدور السابق، قبل سحبه لإدخال تعديلات تتوافق مع مرئيات الحكومة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي

مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار رقم (12) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز الشرق الأوسط للتدريب على التحكيم التجاري


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك