الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/05/2015 » النواب يرجئ تعديل آلية الاستجواب أسبوعين » 

صحيفة الوطن - العدد 3441 الأربعاء 13 مايو 2015

بعد اكتشاف مقترح مماثل في «التشريعية»
النواب يرجئ تعديل آلية الاستجواب أسبوعين

كتب- إيهاب أحمد:
وافق مجلس النواب على تأجيل اقتراح قانون يعدل آلية الاستجواب ونصاب التصويت أسبوعين، إذ صوت المجلس على تأجيل الاقتراح بقانون القاضي إلغاء المادتين (145) مكرراً و (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لوجود اقتراح مماثل تقدم به د.عيسى تركي ولم تناقشه اللجنة.
وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد «وجود مقترح مماثل لدى لجنة التشريعية»، متسائلاً عن «سبب عدم دمج المقترحين بحسب اللائحة الداخلة التي تقضي بجعل الأسبق أصل واللاحق تعديل».
ورغم تأكيد بومجيد أهمية المقترح إلا أنه تحفظ على حذف المادة 145 التي تخول هيئة المكتب النظر في تطابق الاستجواب مع القوانين والدستور، مشيراً إلى أن «النواب من يحدد توافق الاستجواب مع الدستور والقانون(..) والمشكلة في اشتراط تصويت 27 نائباً في نظر الاستجواب».
من جانبه رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن «اللجنة خالفت القانون»، مطالباً بـ»مناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به دكتور عيسى تركي»، فيما قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد إن «اللجنة وقعت في حرج في التعاطي مع الاقتراحين كون مقدمي اقتراح القانون أعضاء باللجنة التشريعية».
وأضاف :»حاولنا تقديم مقترح ونؤخر الآخر ورأي المستشار خالف رأي اللجنة لذا أطلب سحبه وتأجيله للدور القادم «، إلا أن المجلس رفض تأجيل الاقتراح للدور الثاني وتوافق على إرجائه أسبوعيين للدراسة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك