محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/04/2015 » «خدمات الشورى» توافق على تعديل يمنح الحق لمجلس الوزراء فـي اخـتـيـار مـمـثـلي الاتـحـادات الـنـقـابـيـة فـي هيئة سوق العمل »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٥٤٢ - الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ٢ رجب ١٤٣٦ هـ

«خدمات الشورى» توافق على تعديل يمنح الحق لمجلس الوزراء فـي اخـتـيـار مـمـثـلي الاتـحـادات الـنـقـابـيـة فـي هيئة سوق العمل

قررت لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة أمس خلال بحثها مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والمستشار المساعد للجنة والباحثة الاجتماعية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.
ويهدف المشروع بقانون إلى مساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، من دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38) محل الاقتراح بقانون (النص الأصلي).
إلى ذلك، أنهت اللجنة بحثها لمشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وذلك بعد بحثه مع ممثلي وزارة العمل وصندوق العمل تمكين، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل تمكين.
ويهدف مشروع القانون إلى التوافق مع ما كرّسه المشرع البحريني من مبدأ التعددية النقابية، ويتكون المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من (مادتين)، تنص المادة الأولى منهما على استبدال الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006، بحيث يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة الصندوق من قبل الاتحادات النقابية بموجب البند (5) من الفقرة المذكورة على أن ترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يدخل نصا مستحدثا بحيث يكون للاتحادات النقابية -بموجب البند (4) منه- الحق في ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلا من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث حدد المشروع (مجلس الوزراء) كجهة تتولى اختيار المرشحين المذكورين.
وعلى ذات الصعيد، واصلت اللجنة بحث مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون) المقدم من مجلس النواب.