صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4609 - الثلاثاء 21 أبريل 2015م الموافق 02 رجب 1436ه
«تشريعية النواب»
ترفض مناقشة قانون العنصر الأجنبي بصفة الاستعجال
القضيبية - مجلس
النواب
صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد
الماجد بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس (الاثنين) المشروع بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015، والمقدم بصفة الاستعجال،
وقررت اللجنة عدم الموافقة على مناقشته بصفة الاستعجال عملًا بأحكام المادة (87) من
الدستور؛ نظرًا لما يتطلبه المشروع من دراسات واستطلاع رأي الجهات المعنية،
بالإضافة إلى أنه ليس من شأن هذا الأمر ترتيب أضرار بالمصالح الاقتصادية في حال
مناقشته بالطريقة العادية.
وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن المؤسسات الصحية
الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015، والمقدم بصفة الاستعجال، وأوصت
اللجنة بعدم مناقشته بصفة الاستعجال عملًا بأحكام المادة (87) من الدستور، إذ إنه
ليس من شأن تأخير البت فيه ترتيب آثار ضارة، والأمر يتطلب دراسة المشروع بطريقة
وافية واستطلاع رأي المؤسسات الصحية بشأنه.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المشروع بقانون بشأن تنازع القوانين في
المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة
2015م، وقررت اللجنة أهمية المشروع وحاجة البلاد إليه، إلا أنها رفضت مناقشته بصفة
الاستعجال عملا بأحكام المادة (87) من الدستور، إذ انه يتطلب دراسة وافية باعتباره
قانونا ذا طبيعة فنية معقدة ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، والتباحث بشأنه مع
الجهات المعنية.
على صعيد متصل، أوضح الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإصدار
قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015م، وارتأت اللجنة رفض المشروع من
حيث المبدأ إذ ان الآلية التي قدم بها المشروع تتعارض مع نص المادة (81) من الدستور
التي تعطي للمجلس الحق في قبول المشروع أو رفضه أو تعديله، وطبقًا لصورته الراهنة
لا يملك المجلس إجراء أي تعديل على القانون المرافق للمشروع، كما أن قانون التحكيم
الحالي رقم (9) لسنة (1994) يتضمن أغلب الأحكام الواردة في قانون اليونيسترال
المرافق للمشروع، والأمر لا يتطلب أكثر من مجرد إجراء تعديل على نصوص القانون
القائم.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد
رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى
تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
والمراكز الصيدلية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي