صحيفة الوطن - العدد 3400
الخميس 2 أبريل 2015
«آلية الاستجواب»
لمزيد من الدراسة وبحث «هيئة للتخطيط»
تشريعية النواب» تقر السلامة القانونية لمشروع تشغيل المعوقين
أقرت لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس النيابي، السلامة
القانونية لمشروع قانون تشغيل المعوقين، والسلامة الدستورية لمشروع منح المتقاعدين
العسكريين جوازات سفر خاصة، والرسوم القضائية، وقانون التسجيل العقاري، بينما ارتأت
دراسة آلية إجراءات الاستجواب، ودعوة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لمناقشته حول
مقترح إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي.
وقال رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، المشروع
بقانون بشأن تعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006، حول رعاية المعوقين
وتأهيلهم وتشغيلهم، والخاص بإلزام أجهزة الدولة ومؤسساتها، بتخصيص نسبة لا تقل عن
2% من وظائفها لذوي الإعاقة، أسوة بالمعمول به في القطاع الخاص، قبل أن تقرر اللجنة
السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة
1975 بشأن جوازات السفر، والمتمثلة في منح المتقاعدين العسكريين من رتبة عميد فما
فوق، جواز سفر خاص تكريماً لهم لخدمة الوطن، وارتأت السلامة الدستورية للقانون.
ووارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم 3 لسنة 1972، بشأن الرسوم القضائية، ودستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل
المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013، بإصدار قانون التسجيل العقاري، المعني
بإعفاء المواطنين من أداء الرسوم في حال تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة
لغرض السكن.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم 145 مكرر (1) من المرسوم
بقانون رقم 54 لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن خفض
عدد أعضاء مجلس النواب الموافقين على جدية استجواب الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس
إلى 21 عضواً، لزيادة صلاحيات المجلس وزيادة الرقابة على الوزراء وأدائهم، وانعكاس
ذلك إيجابياً على عمل الوزارات، وحرصها على أداء مهامها بالشكل المناسب.
وبحثت في ذات السياق الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم 145 مكرر، والمادة رقم
145 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب وتعديلاته، بشأن آلية عمل وإجراءات الاستجواب، وارتأت تأجيل مناقشة
المقترحين لمزيد من الدراسة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة
2010 بشأن الخدمة المدنية، والخاص بتوظيف غير البحرينيين، حيث اطلعت اللجنة على رد
ديوان الخدمة المدنية، ودراسة مقارنة للموضوع، وارتأت دعوة رئيس ديوان الخدمة
المدنية للاطلاع على مرئيات الديوان ومناقشته حيال الموضوع.
وقال الماجد إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي
والبحث العلمي، قبل أن تقرر دعوة وزير شؤون مجلسي الشورى و النواب لمناقشة المقترح
خلال الاجتماعات المقبلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري