صحيفة الوطن - العدد 3397
الأثنين 30 مارس 2015
«الأشغال
والبلديات»: لا مساس بحقوق موظفي «الوسطى» بعد ندبهم
أكــــدت وزارة الأشغـــال وشــؤون البلديــات
والتخطيط العمراني أن القرارات الخاصة بندب موظفي بلدية الوسطى الملغاة جاءت بناءً
على رغبة الوزارة في سد النقص والاستفادة من موظفي البلدية الذين شبه توقفت لديهم
المهام والمسؤوليات الوظيفية، وأن هذه القرارات جاءت وفق تخصصاتهم وخبراتهم بناء
على حاجة كل إدارة بديوان الوزارة أو البلديات الأربع دون المساس بأي حق من حقوقهم
المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس رداً على تصريح عضو مجلس النواب أسامة الخاجة
المنشور في بعض الصحف المحلية بشأن وجود قرارات تعسفية لندب موظفي بلدية المنطقة
الوسطى الملغاة، إلى أنها تعمل على الاستفادة المثلى من جميع موظفي الوزارة وفق
الخبرات والمؤهلات التي تتيح تطوير الأداء في مجال خدمة الوطن والمواطن.
وأوضحت أن توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى الملغاة جاء بناءً على المرسوم رقم
(56) لسنة 2014 بإلغاء المحافظة الوسطى وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014
بإلغاء بلدية المنطقة الوسطى من بلديات البحرين.
وأضاف البيان «إيماناً من الوزارة في أحقية الموظف بشغل تلك الشواغر فقد قامت
بتشكيل لجنة لتوزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى الملغاة برئاسة الوكيل المساعد
للموارد والمعلومات وعضوية مديري الموارد البشرية والمالية بالبلديات إضافة إلى
ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بهدف اتخاذ كافة القرارات والإجراءات
التي تسهم في توزيع الموظفين بسلاسة تامة ووفق الضوابط والتشريعات المعمول بها في
البحرين».
وقالت إن تشكيل لجان تحقيق بحق عدد من الموظفين، فإن ذلك جاء وفق جدول المخالفات
والجزاءات المرافق للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضد أي موظف يرفض أداء
العمل الموكل له من قبل جهة العمل حيث يتم الاستماع لأقواله واتخاذ الجزاء اللازم
بحقه في حال ثبوت تحقق المخالفة ضده بهدف ضمان استمرار سير العمل دون تعطيل مصالح
وحقوق المراجعين وطالبي خدمة الوزارة.
وذكرت أنه توجد لديها لجنة مشكلة بقرار وزاري للنظر في الطعون المقدمة من قبل
الموظفين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية وفقاً للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حرصاً من الوزارة
على حقوق جميع الموظفين.
وأكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعضو مجلس النواب في هذا
الصدد حرصها التام على الموظفين وعلى المصلحة العامة من خلال انسيابية توزيع موظفي
بلدية المنطقة الوسطى الملغاة، حيث إن الوزارة قبل إصداراها لهذه القرارات الندب
يتم دراسة الحاجة من الاستفادة من تلك الخبرات وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يضمن
عدم المساس بحقوقهم وانسيابية العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم رقم (70) لسنة 2014 بشأن إلغاء بلدية المنطقة الوسطى
مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات