محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/03/2015 » مالية النواب تقر الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة 2013 »

صحيفة الوطن - العدد 3395 السبت 28 مارس 2015

مالية النواب تقر الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة 2013

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع تأكيد الملاحظات الآتية:
1- ضرورة تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستشارية لأموال الحساب وفقا للأمور الواجب اتباعها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة.
2- ضرورة أن تلبي الاستثمارات في البنوك المحلية الطموحات الموقعة منها مع التنويع في محفظة الاستثمارات، كما تؤكد اللجنة ضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود الاقتصادي الجيد مع توظيف العمالة الوطنية في مثل هذه الاستثمارات، حيث أن فائض الاحتياطي خلال العام يمثل نسبة 3,8% من متوسط احتياطي الموجودات.
3- استثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق عوائد أكبر، حيث ان الاحتفاظ بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل ليس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية مريحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية.
4- ضرورة إيجاد نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، حيث ان عدم وجود هذا النظام من شأنه أن يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته وإيراداته ومصروفاته.
5- تشكيل فريق عمل متخصص ومتكامل، بما في ذلك تعيين مديرا أو أكثر لإدارة الاستشارات (البند أ من المادة (2) من مرسوم رقم (5) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة)، وكذلك استكمال شغل الوظائف الإدارية والفنية بالهيكل التنظيمي نظرا لأهميتها وتأثيرها على أعمال الاحتياطي، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والفني في يونيو 2012م والمتضمن عدد أربع وظائف إدارية وعشر وظائف فنية، إلا أنه وحتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في يونيو 2013م لم يتم استكماله.