جريدة الوطن - السبت 21
مارس 2015 - العدد 3388
أكدت أن رفع سقف
الاقتراض لـ 7 مليارات دينار ضرورة لتغطية العجز
«المالية»: 716 مليون دينار أقساط واستحقاقات القروض في 2015-2016
كتب - إيهاب أحمد:
قدرت وزارة المالية، الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز بتمويل
أقساط واستحقاقات القروض في السنتين الماليتين القادمتين بـ 716 مليون دينار.
وأشارت إلى، أن الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض وصل لـ 232 مليون دينار بنهاية
2014، ما يستدعي الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات الميزانية القادمة، وسداد
أقساط القروض المستحقة.
وأكدت، أن رفع سقف الاقتراض 7 مليار دينار من المتطلبات الأساسية لتوفير مساحة
كافية للحكومة لتغطية زيادة عجز ميزانية ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو
طارئة للميزانية العامة للدولة
وقالت، إن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية الجديدة يتجاوز 140
دولاراً للبرميل شريطة بقاء تقديرات مصروفات الميزانية عند نفس مستوياتها في السنة
المالية السابقة.
وأرجعت وزارة المالية، صفة استعجال إصدار المرسوم، إلى الحاجة لتوفير الاحتياجات
التمويلية لتغطية عجز الميزانية وتوفير التمويل لتغطية مصروفات الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية 2015 لحين إقرار الميزانية من السلطة التشريعية وفقاً
للإجراءات الدستورية والقانونية.
وأضافت، إن هناك حاجة لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل
أقساط واستحقاق القروض المقدر لها أن تبلغ في السنتين الماليتين القادمتين 716
مليون دينار إضافة لعدم كفاية الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض والبالغ 232 مليون
دينار في نهاية السنة المالية 2014 لتلبية متطلبات نفقات الميزانية العامة وسداد
أقساط القروض المستحقة.
وبينت، أن رفع سقف الدين العام جاء ليلبي الاحتياجات المالية المترتبة على
الميزانية العامة للدولة 2013 و 2014 والتي بلغ فيها عجز الميزانية في السنة
المالية 914.4 مليون دينار.
ولفتت إلى، أن سعر التعادل المطلوب لتحقيق التعادل في الميزانية 134 دولاراً.
وقالت، نتيجة عدم انتهاء الخطوات الدستورية والقانونية لإقرار مشروع قانون اعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين 2015 و2016 وتنفيذاً للبندين
(هـ) و (و) من المادة (109) من الدستور، والمادة رقم (27) من القانون رقم (39) لسنة
2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، فإن تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2015، وإلى حين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين
المذكورتين، يتم من خلال تخصيص وصرف الاعتمادات المالية للمصروفات بواقع (12/1) من
مجمل الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2014، ويتطلب ذلك قيام
الحكومة بالترتيب لتوفير الاحتياجات التمويلية لمصرفات الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2015، وذلك إلى حين اقرارها من السلطة التشريعية.
وذكرت، أن الاحتياجات التمويلية لسداد أقساط القروض التي تبلغ 716 مليون دينار
للسنتين الماليتين القادمتين لم تشمل الالتزامات المالية المستقبلة أو تغطية العجز
في ميزانية 2015.
وأفادت، أن تراجع أسعار بيع النفط الخام في الفترة الأخيرة إلى مستويات منخفضة تقل
عن 50 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط 100 دولار خلال الشهور الأولى من السنة
المالية المنقضية ترتب عليه انخفاض الإيرادات النفطية عن متوسط مستوياتها السابقة
بمعدل يقارب النصف، وترتب على ذلك الحاجة لزيادة مستويات الاقتراض من السوق المحلية
والسوق الدولية لتلبية متطلبات تمويل مصروفات الميزانية وسداد أقساط الديون
المستحقة خلال السنتين الماليتين القادمتين».
وأوضحت، أنه وفقاً لتوقعات بقاء أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين القادمتين
منخفضة عن المستويات التي كانت عليها خلال السنوات المالية السابقة، فإن سعر بيع
النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية سيكون عند سعر يتجاوز 140 دولاراً في
السنة المالية 2015 وذلك في حالة بقاء تقديرات مصروفات الميزانية عند نفس مستوياتها
في السنة المالية السابقة.
وقالت، إن إجمالي المستخدم من سقف الاقتراض بلغ 4,768 مليون دينار، والمتبقي من سقف
الاقتراض بنهاية السنة المالية 2014 بلغ 232 مليون دينار.
وأضافت، في ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر
التوازن المطلوب لتغطية ذلك العجز، وتراجع النفط ومحدودية الرصيد المتبقي من الحد
المسموح باقتراضه، فإن خيار الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات تمويل الميزانية
القادمة وسداد أقساط القروض المستحقة، هو الخيار العملي الوحيد اللازم لضمان
استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وبينت، أن اللجوء للاقتراض خطوة حتمية وضرورية لتلبية متطلبات الميزانية العامة،
كما أصبح معها رفع سقف الاقتراض من 5,000 مليون دينار إلى 7,000 مليون دينار من
المتطلبات الأساسية لتوفير مساحة كافية للحكومة لتغطية الزيادة في عجز الميزانية
ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو طارئة للميزانية العامة للدولة عن طريق
أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،
وبما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة.
وأشارت الوزارة إلى، أن إجمالي رصيد الدين العام يشمل الديون الصادرة بموجب مرسوم
قانون سندات التنمية، إضافة للقروض الأخرى المستدانة بحسب قوانين محددة لبعض
المشاريع الحكومية والمعتمدة من مجلس النواب والمتوافقة مع السقف المحدد.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات
والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية