جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٠٦ - الاثنين ١٦ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
لجنة مكافحة الاتجار
بالبشر تبحث آليات قانونية للتعامل مع المخالفات
ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن
عبدالله العبسي الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص صباح أمس 15
مارس 2015 بمقر الهيئة.
وكان قد صدر قرار عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإعادة تشكيل
اللجنة برئاسة العبسي وعضوية عشر شخصيات يمثلون مختلف الجهات الرسمية والأهلية
المعنية بالملف.
وفيما ترأس العبسي الاجتماع تمت تزكية الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة ممثلة
وزارة الخارجية نائباً للرئيس، أكد أن اللجنة بصدد اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات
قانونية للتعامل مع كل المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، وأوضح أنه تم
إقرار إعداد خطة وبرنامج عمل اللجنة لأداء مهامها بحسب اختصاصاتها المنصوص عليها في
المادة رقم (8) من القانون (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وبما يتوافق
مع القوانين الدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة بجعل البحرين
في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال العبسي خلال اجتماع ترأس خلاله فريق العمل: إننا بصدد دراسة آلية قانونية
قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف،
وسنستعين بكل الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها
لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية
لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وأضاف: نحن نعمل لتنفيذ هذه المهام ونتفهم أننا سنواجه قضايا مركبة لذلك حرصنا على
أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كل العوامل والعناصر التي تجعل منها
رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى،
موضحاً أنه في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل
هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور هام في مشاريع التوعية والتواصل مع
العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كل تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار
بالبشر، وستعتمد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة
الأجنبية، ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأكد العبسي دور اللجنة الوطنية في جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة موضحاً أن
دورها محوري وخاصة أن جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية ممثلة فيها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الشيخة د. رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ممثلة عن
وزارة الخارجية، العميد عبدالرحمن صالح سنان ممثلاً عن وزارة الداخلية، بدرية الجيب
ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، القاضية فاطمة فيصل حبيل ممثلة عن المجلس
الأعلى للقضاء، المحامي العام وائل رشيد بوعلاي ممثلاً عن النيابة العامة، مهند
سليمان ممثلا عن وزارة شؤون الإعلام، محمد أحمد البوسميط ممثلا عن هيئة تنظيم سوق
العمل، عبدالعزيز راشد السندي ممثلا عن جمعية البحرين للعمل التطوعي، خالد عبدالله
القعود ممثلا عن الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية، عبدالله فيصل الدوسري
ممثلا عن جمعية مبادئ لحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ينظمها قانون رقم (1)
لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي وهو يترجم التزامات المملكة تجاه اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
قانون رقم (1) لسنة
2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (1) لسنة 2009
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص