جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٩٧ - السبت ٧ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
وزير الصناعة
والتجارة: لا نية لوضع سقف على السجلات التجارية
أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن عدد
السجلات التجارية العاملة 85.027 سجلا تجاريا حتى نهاية العام الماضي, شملت 15
نشاطا, مشيرا إلى أنه لا توجد أي سجلات وهمية, ويقوم بمراقبة هذه السجلات 6 مفتشين.
وجاءت أعلى السجلات بأكثر من 37 ألفا في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات
والسلع الشخصية والأسرية, وجاء أقل نشاط في صيد الأسماك وبلغ 28 سجلا.
وأضاف أن الوزارة ليس لديها نية لوضع سقف معين لإصدار السجلات التجارية, حيث نعتقد
أن زيادة عدد السجلات التجارية الصادرة هي مؤشر جيد يعكس حركة النمو الاقتصادي
بمملكة البحرين, حيث تسهم هذه الزيادة في خلق فرص عمل للمواطنين وتحول فئة منهم إلى
فئة منتجة أو صاحبة عمل, كما تخلق رواجا اقتصاديا وخصوصا في سوق العقار والمتمثل في
تأجير مكاتب ومحلات تجارية وغيرها.
(التفاصيل)
قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة حول
عدد السجلات التجارية: يبلغ عدد السجلات التجارية العاملة 85,027 سجلا تجاريا وفقا
لقاعدة بيانات السجل التجاري بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
ثانيا: طرق الرقابة على السجلات التجارية
نظرا إلى محدودية وشح الموارد البشرية والمالية لقسم التفتيش التجاري بإدارة السجل
التجاري حيث لا يتجاوز عدد المفتشين المتوافرين لدى إدارة السجل التجاري الـ 6
مفتشين للرقابة على أكثر من 85 ألف سجل عامل، واستغلالا لمواردها البشرية والمالية
المتاحة اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة عدة أساليب في الرقابة على السجلات
التجارية، ومنها:
- التفتيش الميداني على المحلات التجارية بحسب الخطط الإدارية المعدة مسبقا، أثناء
وقت الدوام الرسمي أو خارجه، بواسطة موظفي الإدارة ممن لديهم الضبطية القضائية.
- التفتيش الميداني الطارئ أو بناء على شكاوى من الأفراد أو الجهات الرسمية.
- التنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى والاستفادة من نتائج زياراتهم الميدانية لكشف
المخالفين لأنظمة وزارة الصناعة والتجارة.
ثالثا: هل توجد خطة للوزارة لوضع سقف معين للحد من إصدار السجلات التجارية الجديدة
لتتناسب مع الوضع القائم وحجم البلد وحجم سوق العمل؟
لقد انتهجت وزارة الصناعة والتجارة سياسة تحديد الضوابط والاشتراطات لإصدار السجلات
التجارية وتركت لآلية السوق (العرض والطلب) تحديد عدد الداخلين فيه، فقد حددت لكل
نشاط اشتراطات معينة للترخيص به، فحددت السن والمؤهل المطلوب والملاءة المالية
وإلزامية التفرغ التام لمزاولة النشاط - إن تطلب النشاط ذلك - وجنس المرخص له ذكرا
أو أنثى والجنسية المسموح لها بمزاولة هذا النشاط، فمتى ما توافرت هذه الاشتراطات
لدى شخص معين واستوفاها جاز له التقدم إلى وزارة الصناعة والتجارة لتسجيله بالسجل
التجاري لمزاولة هذا النشاط، وأصبح حصوله على السجل حقا قانونيا ودستوريا من دون
النظر إلى عدد المحلات المسجلة سابقا لمزاولة هذا النشاط أو توزيعها بالنسبة إلى
المجمعات السكنية أو المناطق الجغرافية بمملكة البحرين.
لذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة ليس لديها نية لوضع سقف معين لإصدار السجلات
التجارية، حيث نعتقد أن زيادة عدد السجلات التجارية الصادرة هو مؤشر جيد يعكس حركة
النمو الاقتصادي بمملكة البحرين، حيث تسهم هذه الزيادة في خلق فرص عمل للمواطنين
وتحول فئة منهم إلى فئة منتجة أو صاحبة عمل، كما يخلق رواجا اقتصاديا وخصوصا في سوق
العقار المتمثل في تأجير مكاتب ومحلات تجارية وغيرها.
كما أن الإجراءات المتبعة لدى إدارة السجل التجاري والمتمثلة في وقف إصدار أي سجلات
تجارية جديدة ووقف إجراء أي معاملات تأشير أخرى لأصحاب المحلات المخالفة كفيلة
بالحد من تزايد عدد السجلات غير المفعلة.
رابعا: كم عدد السجلات الوهمية المرصودة وإجراءات معالجة هذا الموضوع؟
تود وزارة الصناعة والتجارة الإفادة بأنه لا يوجد لديها أي سجلات وهمية، حيث إن
جميع السجلات هي لأشخاص حقيقيين وقد صدرت لهم بعد حصولهم على موافقة جميع الجهات
المعنية بالنشاط المرخص لهذه المنشآت سواء مؤسسات فردية أو شركات، إلا أنه قد تقوم
هذه المنشآت المرخصة بمخالفة الأنظمة والقوانين المتبعة بمملكة البحرين.
وبالنسبة إلى المحلات المخالفة تقوم وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات
التالية:
- إدراج المخالفة المناسبة على سجل المحل التجاري المخالف بإشعار صاحب المحل خطيا
بذلك.
- وقف إصدار أي سجلات جديدة لصاحب السجل المخالف أو إجراء أي معاملة على سجل المحل
المخالف إلى حين تصحيح وضعه القانوني بما في ذلك تجديد قيد المحل بالسجل التجاري.
- في بعض الحالات يتم إدراج ملاحظات بالنظام الآلي للسجل التجاري على سجل المحل
المخالف توقف إجراء أية معاملة أخرى له لدى بعض الجهات الرسمية المرتبطة آليا مع
وزارة الصناعة والتجارة، ما يحث صاحب السجل على المسارعة لتصحيح وضعه القانوني لدى
وزارة الصناعة والتجارة.
- إذا استمرت المخالفة على قيد المحل بالسجل التجاري ولم يجدد القيد لأكثر من سنتين
تقوم وزارة الصناعة والتجارة بشطب القيد إداريا وإشعار صاحب المحل بذلك خطيا.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم رقم (74) لسنة
2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية
ومذكرته التفسيرية